انتقدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، إجراءات الحكومة العراقية في مجال الاستثمار، وفيما أشارت الى انها غير مشجعة للمستثمرين، حذرت من ان تلك الإجراءات تمنع المستثمرين من القدوم الى العراق، وتدفعهم للذهاب الى دول الاخرى.
وقال عضو لجنة الخدمات النائب محمد رضا الخفاجي في تصريح صحفي"، إن "إجراءات الحكومة العراقية في مجال الاستثمار غير مشجعة لجذب المستثمرين و ان السلطة التنفيذية لا تتجاوب مع المستثمر بسبب وجود عقليات في الحكومة لا تستوعب كرة الاستثمار، وتعتقد ان المستثمر انما جاء لسلب ثروات البلد".
واوضح، ان "احد المستثمرين العراقيين وظف 240 مليون دولار لاستثمار معمل اسمنت في السماوة على امل ان يوفر المعمل مليونا و400 الف طن سنويا من الاسمنت".
وتابع "وبعد افتتاح المعمل بعد 3 سنوات لم تزوده وزارة النفط بالوقود وبذلك فشل المشروع"، مؤكدا، ان "المستثمرين الذين يسمعون بذلك لن يقدموا للعراق وسيتوجهون بأموالهم الى دول اخرى".
ويشير المختصون الى ان الاستثمار في العراق، لم يزل و برغم مرور اربع سنوات على صدور قانونه رقم 13 لسنة 2006 ، وكذلك التعديل الذي اجري عليه سنة 2009- الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين والتعامل بسندات العقار، التي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين-، يواجه كثيرا من المعوقات وابرزها عدم الاستقرار السياسي وانعدام التوافق بين القوى السياسية وسيادة مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، وانتشار مظاهر الفساد في الدولة والحكومة، لذلك بقي العراق متخلفا على جميع المستويات، بحسب تعبيرهم.
https://telegram.me/buratha
