كشفت مصادر أمنية خاصة،، عن اتخاذ اجراءات أمنية مشددة قبيل واثناء عيد الفطر المقبل، ملمحة إلى وجود تهديدات من قبل تنظيمات إرهابية بتنفيذ سلسلة تفجيرات في عطلة عيد الفطر.
ونفت المصادر قطع أي من الشوارع الرئيسة في العاصمة، مشيرة إلى أن الخطة الأمنية الجديدة أخذت بنظر الاعتبار انسيابية حركة المركبات والتعامل مع الزحامات المرورية.
في غضون ذلك، دعا نواب إلى تطوير قابليات الأجهزة الأمنية لتمكينها من مواجهة التهديدات المتكررة لتنظيم القاعدة، في حين عزت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات المستمرة إلى سوء هيكلية الأجهزة الأمنية، والفجوة الحاصلة بينها وبين والشعب، فضلاً عن التناحر السياسي، والفساد في المؤسسات الأمنية.
وذكر مصدر أمني خاص، لـ"العالم" أمس الأحد، أن "الاجراءات الأمنية المشددة المتبعة في شوارع بغداد ستتصاعد لحين انتهاء أيام عيد الفطر القادم"، مبينا أن "التهديدات التي اطلقها تنظيم القاعدة قبيل شهر رمضان، ما تزال في حسابات القوات الأمنية حتى انتهاء أيام العيد".
واضاف المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته، ان "التعامل الحكيم مع التهديدات السابقة أدى إلى إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من تنظيم القاعدة، منهم ممولون ومخططون لتفجيرات كانت من الممكن أن تحصل هذه الفترة، وأثناء أيام عيد الفطر"، مشيرا إلى أن "خطة أيام العيد تتضمن نشر عناصر الاستخبارات في مناطق محددة، وتكثيف عمل السيطرات والمرابطات، وتنفيذ سلسلة عمليات استباقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار انسيابية الحركة".
وأوضح أن "الخطط الامنية تنجح كل عام في مواجهة الارهاب وتهديدات القاعدة التي تحاول ارباك الوضع"، نافياً "ورود تهديدات للاماكن الترفيهية التي يقصدها البغداديون في العيد كالزوراء وبحيرة الجادرية والجزيرة السياحية".
في غضون ذلك، اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان "قدرات القاعدة ليست شخصية أو فردية، وانما مستمدة من دول ومخابرات إقليمية بالتمويل والتدريب، وحتى مدهم بالبهائم المفخخة والعقول الفارغة"، في اشارة إلى الانتحاريين.
واستطرد بالقول "لكن هذا لا يبرر الضعف الموجود في بعض مفاصل الدولة، ويجب ان يكون مدعاة لترصين القوات الامنية بالاسلحة والمعدات الحديثة لمواجهة هذا الخطر المستمر معنا منذ 10 سنين"، مشددا على ضرورة "اتخاذ تدابير أمنية رصينة لحماية البلد، من خلال شراء معدات واسلحة لتطوير قابليات القوات الامنية".
واكد العوادي في حديث مع "العالم" أمس، أن "الرؤية الشاملة لمواجهة الجماعات المسلحة التي تنتهج العنف لا تزال غائبة"، موضحا ان "الخطط الأمنية في العراق لم ترتق إلى مستوى عقل القاعدة الذي يبنى اجرامه على أساس التكفير والقتل".
ودعا العوادي القوات الامنية إلى التكيف في حربها مع القاعدة، وقال انها "حرب من المتوقع أن تستمر وقتا آخراً، منوهاً إلى أن "الجماعات الارهابية تمتلك جيوبا في بعض مناطق البلاد تمكنها من الضرب بشكل مؤثر".
الى ذلك، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "سبب ضعف اداء الاجهزة الامنية يعود إلى عدم أخذ الاجهزة الامنية والحكومة بنظر الاعتبار حاضنتها الاجتماعية"، منتقداً "عدم قدرة الاجهزة الامنية على مواجهة خطر الارهاب بالرغم من امتلاكها امكانيات ومعدات جيدة، لا سيما وانها تعمل بمحيطها في وضح النهار، في حين يتخفى الارهابيون ليلا".
واضاف المطلك، أن "هذه الأسباب خلقت فجوة كبيرة بين الأجهزة والشعب العراقي"، معربا عن اسفه "لبناء أجهزة امنية على أسس طائفية وحزبية وولاءات لاشخاص، بدون اخذ النظر بالكفاءة والمهنية والالتزام بحقوق الانسان في التعامل مع المواطن".
وبين أن "هشاشة موقفنا السياسي نتيجة التناحر السياسي، ومشروع الاحتلال العامل في محيطنا العراقي والعربي والاسلامي، الهادف إلى تفتيت وتقسيم مجتمعنا، هو الاخر حد من امكانية عمل الاجهزة الامنية".
وتابع المطلك إن "اللصوص والسراق والمنتفعين، الذين يعملون ضد الاجهزة الامنية، وضد استقرار البلد يتحملون المسؤولية ايضا، فهم يحاولون أن يبقى العراق بدون قانون، ليستمروا بسرقة البلد، وهذه عوامل تنخر المجتمع، وتخلق فجوة تجعل من القوات الأمنية غير قادرة على مواجهة الارهاب".
وزاد "نحتاج إلى تهذيب الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها على أساس دولة المواطن، وليس على أساس الاعراق والطوائف، أي أن تكون أجهزة مهنية تتحلى بالكياسة والشفافية واحترام القانون وتطبيقه".
وعن الخطة الأمنية التي تعتزم عمليات بغداد تنفيذها قبيل واثناء العيد تحسبا لأية تهديدات إرهابية قال المطلك، أن "هذه التصرفات وغيرها من التعامل السيء مع المواطن، يضغط على الشارع ويترك المجال لمنع مجابهة القاعدة"، داعيا إلى إعادة الحسابات في هذا الجانب، من أجل كسب المعلومة الحقيقية وتحقيق التعامل الحسن معها، بدلا من الاعتماد على المخبر السري السيء، الذي ألقى الكثير من الابرياء في السجون"، مشددا على "ضرورة اعادة هيكلية القوات الامنية لتكون قادرة على المجابهة".
واردف بالقول أن "قانون المساءلة والعدالة هو قانون غير عادل، لأن افراد الجيش السابق ليسوا جميعهم سيئين، واذا كانت هناك عدالة فيجب تطبيقه على السابق واللاحق، ويجب أن يكون اختياراً صحيحاً وعقوبة المسيء مهما كان منصبه"، موضحاً أنه "اذا شعر المواطن بوجود العدالة والقانون فسيتحول الى مدافع اساس عن الدولة والنظام السياسي".
وطالب المطلك بأن "يطبق القانون على الجميع، وحتى على من يرتشي ولا يحترم الإنسان العراقي، وربما يستخدم التعذيب حتى الموت"، داعياً إلى "محاكمة كل من انتهك حقوق الانسان".
وكشف عن "امتلاك معلومات تفيد باستخدام اساليب سيئة مع سجناء لم تثبت ادانتهم بعد"، مشيدا "بقرار محكمة الجنايات التابعة لمحاكم استئناف واسط بحبس ضابط شرطة لمدة سنتين، بعد اعتدائه على أحد المواطنين المدنيين بالضرب".
يذكر أن أحد المواطنين بمحافظة واسط رفع دعوى قضائية ضد أحد ضباط الشرطة، قام بالاعتداء عليه بالضرب، إذ قضت محكمة الجنايات التابعة لمحاكم استئناف المحافظة، لصالح المواطن، وأمرت بحبس الضابط لمدة سنتين.
https://telegram.me/buratha
