أبدى ائتلاف دولة القانون تفاؤله بشأن الاصلاحات التي قطعت شوطا كبيرا، معتبرا أن تصريحات النجيفي بشأن تجميد استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، تصب في هذا الاطار.
وفيما ابدى التيار الصدري مخاوفه بشأن ظهور صفقات بين الكتل السياسية، لتسوية خلافاتها على حساب اجراء الاصلاحات الحقيقية المطلوبة، شكك التحالف الكردستاني بجدوى الاصلاحات الحالية التي وصفها بـ"اللغز"، معولا على دعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، لعقد المؤتمر الوطني.
وفي الوقت الذي رأت فيه القائمة العراقية ان عقد المؤتمر الوطني يمثل السبيل الوحيد لحل المشاكل، اتهمت كتلا اخرى بأخذ أكثر من استحقاقها، رغم مطالبتها بالمزيد، ذاهبة الى أن ضرورة التوجه الى حكم الاغلبية السياسية، ومغادرة مبدأ التوافق السياسي الذي بنيت عليه الحكومة منذ البداية.
ففي مقابلة مع العالم" أمس السبت، ذكر محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "الحراك السياسي بين الكتل السياسية، توسع الآن، فقد بدأ داخل التحالف الوطني، وهو الان بين لجنة الاصلاح والكتل السياسية الاخرى، وأن لقاء رئيس لجنة الاصلاح الدكتور الجعفري مع رئيس الوزراء ياتي لاطلاعه على النتائج التي جرت في الحوارات الثنائية مع الكتل السياسية، والبدء بلقاءات على مستوى الكتل من كل التوجهات للوصول الى ورقة اصلاح تعبر عن وجهة نظر جميع الكتل السياسية".
واضاف الصيهود أن "لجنة الاصلاح قطعت شوطا كبيرا في الإعداد لورقة الاصلاح للوصول الى نتائج طيبة، وتسلمت ردود بعض الكتل السياسية، وهي ردود ايجابية وانطباعات جيدة"، مؤكدا أن "موضوع الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة اصبح في خبر كان، ولا يوجد شيء اسمه استجواب، لأن مبررات الاستجواب غير موجودة، واذا ارادو الاستجواب فمن باب اولى ان يتم استجواب وزراء الكتل السياسية التي تطالب بالاستجواب، واذا كان هناك خلل بالخدمات او شيء اخر فهو بسبب وزراء الكتل انفسها".
واعتبر أن "كلام النجيفي عن تجميد الاستجواب يعني ان مرحلة الاصلاحات بدأت، وأن الكتل السياسية اصبحت على قناعة بان المرحلة الحالية هي مرحلة حوار واصلاحات"، لافتا الى أن "النجيفي قد يكون رأى في ذلك مخرجا لعدم اتمام الاستجواب، فالاستجواب ولد ميتا منذ البداية".
بدوره، أبدى جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري خشيته من ان "تكون هناك بعض الاتفاقات مابين الكتل السياسية، لتمرير استمرار الحكومة بدون وجود اصلاحات وهذا ما لا نرغب به، فلحد هذه اللحظة لا توجد ورقة اصلاح"، معربا عن خوفه من "تمرير صفقات على حساب الاصلاحات الحقيقية، فالفرقاء السياسيون الذين وصلت التجاذبات بينهم الى اقصاها نجدهم اليوم، وبدون اي مبرر يتزاورون ويتقاربون وكان شيء لم يكن".
واستغرب الشهيلي في حديثه مع "العالم" أمس، من "اجتماع الفرقاء السياسيين على لا شيء، الا لمجرد وعود، وكأنما الأمر قد حسم وتم الاصلاح"، مشككا "بوجود اصلاح حقيقي، في وقت نشاهد فيه أن الجهات التي كانت تتبادل الاتهامات قد عادت، وكأن شيئا لم يكن".
وتمنى أن "يكون الجميع على قدر المسؤولية"، مبينا أن "التيار الصدري مع اي شيء يدعو الى اصلاح حقيقي سواء كان دعوة جديدة للطالباني او غيرها".
من جهته، قال حسن جهاد النائب عن التحالف الكردستاني "لدينا ملاحظة على هذا المشروع فهو للاسف الشديد اصبح لغزا، فمن المفروض أن يكون موجودا، حيث أن اصحاب المشروع يتحدثون عنه منذ ثلاثة اشهر، ولابد لهم ان يقدموا ورقة متكاملة لهذا الغرض، كي يقدم الى الكتل السياسية، حتى يقدموا ملاحظاتهم لتضمن داخل الورقة الاصلاحية حتى تكون متكاملة"، مستدركا "لكننا الى الان لم نر أي شيء من هذا المشروع، ولم نعرف الى الان ماهو، ولا توجد لدى اي نائب نسخة منه".
وانتقد جهاد في حديثه مع "العالم" امس، "كلام بعض النواب بقولهم أن ردود الكتل السياسية ايجابية"، معتبرا "اللقاءات الثنائية تاتي للبحث في الخطوط العامة فقط، وماذا تريد الكتل السياسية من الاصلاح، لكن لا يوجد مشروع مكتوب وتفصيلي".
وأضاف أن "تجميد النجيفي للاستجواب امس (الاول)، وبيان التحالف الوطني في نفس الفترة يتيح الاتصال المباشر بين الكتل السياسية لحل الخلافات، اذ اننا على ابواب عودة رئيس الجمهورية بعيد العيد، وسيدعو الكتل السياسية الى اجتماع موسع او عقد الاجتماع الوطني، وهذا سيفسح لنا فرصة للحوار الجدي في المرحلة المقبلة".
وعد جهاد، كلام النجيفي عن تجميد الاستجواب "نابعا من لقاءات عدة حصلت بينه وبين الجعفري والمالكي، وهو ربما يشير الى ظهور بعض التفاهمات، وان هذه الامور هي افضل للتهدئة ومن تأجيج الصراع بشكل لا يخدم المصلحة العامة، وربما يوصلنا ذلك الى قناعة بان الحوار هو الافضل والتوجه الى تجميد الاستجواب من اجل الاطلاع على نتائج الاصلاح"، متوقعا ان "تلقى دعوة الطالباني الجديدة لطاولة الحوار استجابة من قبل الكتل، لأنها تؤكد على الحوار، وهي بحاجة الى ان يتم هذا اللقاء، حيث أن الجو الان مناسب لطرح هذا المشروع".
أما ناهدة الدايني النائبة عن القائمة العراقية، فقالت إن "هناك تباينا في اراء الكتل بخصوص ورقة الاصلاح، وانا اعتقد ان المؤتمر الوطني هو السبيل لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية، لانه حتى في حالة وجود ورقة الاصلاح، فإن هناك بعض الاتفاقيات بين الكتل السياسية لا يمكن التنازل عنها حتى لو كانت مخالفة للدستور، اما ورقة الاصلاحات فيجب ان تحدد بوقت زمني، وان يكون حل المشاكل العالقة بصورة ودية، ولذلك انا ارى ان ورقة الاصلاح الوطني رغم تأكيدات التحالف بانها في مرحلتها الاخيرة، الا انها الى الان لا تحظى بدعم الكتل الاخرى لانه من غير الممكن القبول بها من غير دراستها".
وأشارت في حديثها مع "العالم" أمس، الى أن "المؤتمر الوطني سيكون الحل الامثل للكتل السياسية، لأن هناك كتلا أخذت أكثر من استحقاقها، والان هي تطالب بالمزيد، لذلك يجب أن يكون هناك حل يشمل جميع الكتل سواء كانت قوائم فائزة او غير فائزة"، مؤكدة أن "هناك اشارات ايجابية من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للدخول في مفاوضات جدية مع التحالف الوطني، وأعلنت بانها سوف تتجه للدخول في نقاشات، وإن كانت ورقة الاصلاح تستطيع حل الاشكالات فلا ضير وان لم تستطع، فعلينا ان نتجه الى مصارحة بين الكتل عن طريق مؤتمر شامل لكل الكتل حتى تكون الحلول جذرية".
ورأت "ضرورة نجاح دعوة السيد الطالباني التي ينوي توجيهها الى الكتل، لأننا نرى أن العام الماضي افضل من الحالي من الناحية الامنية والاقتصادية والسياسية، لأن هناك ترديا في الوضع الامني والخدمي، وأن خلافات وصلت الى مراحل متطورة في السياسية، لذلك انا أشعر الان بانه يجب ان نتوجه الى الاغلبية السياسية ومغادرة مبدا التوافق السياسي الذي بنيت عليه الحكومة منذ البداية".
https://telegram.me/buratha
