كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العراق قام بتسديد نحو 38 تريليون دينار من مبالغ تعويضات الكويت التي أقرتها الأمم المتحدة عليه بعد اجتياح صدام للكويت العام 1991، موضحة أن المبلغ الباقي من التعويضات يصل إلى 20 تريليون دينار يمثل ما تبقى من مجمل الديون المترتبة على ذلك.
وأشارت إلى أن لديها كتابا رسميا من ديوان الرقابة المالية، يشير إلى وجود تضارب في البيانات المالية حول سداد الديون الكويتية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية أن هذه المبالغ تم البدء بتسديدها منذ 2003، تصر وزارة المالية على أن تاريخ السداد انطلق منذ العام 1991.
وفي سياق متصل، تحدث نواب عن مشروع قانون يقضي بدفع غرامات شركة الخطوط الجوية العراقية لنظيرتها الكويتية، إثر دعاوى قضائية تقدمت بها الأخيرة في المحاكم الدولية قبل 20 عاما، قضت بتغريمها مبلغا معينا، رفض النظام السابق تسديده في حينه، ما أدى إلى زيادة الفائدة المالية لتصل قيمة المبلغ إلى 500 مليون دولار.
وقالت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، ، إن "تعويضات حرب الكويت بذمة الحكومة العراقية مقدرة بـ 58 تريليون دينار، وبقرار من الامم المتحدة يلزم بدفع هذه التعويضات من ايراداته السنوية من الموازنة أي بخصم 5 في المئة من ايرادات الدولة العراقية لدولة الكويت، وما بقي إلى الآن يقارب الـ 20 تريليون فقط من مجمل الديون".
وأضافت أن "الحكومتين العراقية والكويتية بينهما الآن علاقات جيدة، وحدثت مفاوضات بين الدولتين، ولعل هناك أمل في أن يتم التفاوض وحسم موضوع الديون بين الدولتين، وما نتج عن هذه المفاوضات كان دفع العراق 500 مليون دينار عراقي فيما يخص الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية، وسيتم دفع 300 مليون دولار كقسط أولي من المبلغ الكلي، ونحن نعتبر ذلك بادرة خير ومؤشرا على أن العلاقات تحسنت، ويمكن أن يكون هناك ايضا اعفاء من هذه الديون".
وأفادت نجيب بأنه "تم تشريع قانون خاص يسمح للحكومة الاتحادية دفع المستحقات المالية للكويت والمترتبة على الخطوط الجوية العراقية، حيث تضمن منح 300 مليون دولار كدفعة أولى خلال العام الحالي وتصرف ضمن موازنة 2012 بينما المبلغ المتبقي 200 مليون دولار، سيتم تسديده في العام المقبل وتخصص له اموال ضمن موازنة 2013".
وبينت نجيب أن هذا "القانون تمت القراءة الاولى له في مجلس النواب، ولاقى اعتراضا من بعض النواب، إذ اكدوا أن الخطوط الجوية العراقية بما أنها شركة فهي تحقق الارباح، ولديها عمل متواصل فيجب أن تتحمل هذه المبالغ وليست الحكومة، لأن الاموال التي ستصرفها الحكومة هي أموال الشعب، ونحن الآن بانتظار القراءة الثانية بعد اكمالها للتصويت عليه".
وخلصت نجيب إلى أن "موازنة 2012 لم تتضمن في ثناياها أي تخصيصات مالية لدفع هذه الديون، وأضافة هذه المبالغ الى الموازنة يحتاج إلى تشريع قانون خاص يسمح للحكومة الاتحادية بمنح الكويت 300 مليون دولار كدفعة أولى ضمن تخصيصات موازنة 2012، لتسديد الديون المترتبة في ذمة الخطوط الجوية العراقية منذ 20 عاما"، موضحة أن "الكويت قبل 20 عاما، رفعت دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الخطوط الجوية العراقية، قضت بتغريمها مبلغا معينا، ولكن مع مرور الزمن ومع زيادة الفائدة المالية وصلت قيمة المبلغ إلى 500 مليون دولار".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قدرت التعويضات التي سيدفعها العراق للكويت بـ 20 في المئة فقط، وسيستمر العراق بدفعها على 5 سنوات متتالية، موضحة ان العراق ملزم بدفع 5 في المئة سنويا لدولة الكويت، حسب القرار الدولي للأمم المتحدة.
بدورها، ذكرت ماجدة عبد الطيف التميمي؛ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "لدى اللجنة كتابا رسميا من ديوان الرقابة المالية، يشير إلى وجود اختلاف في البيانات المالية حول تسديد الديون الكويتية، فالخارجية تؤكد أن هذه المبالغ تم البدء بتسديها منذ 2003، أما وزارة المالية فتؤكد أن التسديد بدأ منذ 1991، ولهذا فإن الآراء متضاربة، لكن الوثائق التي تثبت دفع العراق لهذه الديون ليست مؤكدة إلى الآن، فالمستمسكات وما أشير إليه في سجلات وزارة المالية غير واضح، ونحن نقول منذ 1991، لكن السجلات غير موجودة".
وتابعت التميمي "يجب أن يكون هناك تطابق بين الوزارتين؛ الخارجية والمالية في معلوماتهما حول موضوع الديون، على اعتبار أن التسديد يجب أن يكون منتهيا اذا ما كان تاريخ البدء منذ العام 1991، أما اذا كان منذ 2003 فالتسديد أمامه مراحل كثيرة"، مشيرة إلى أنه "لم يتبين لنا إلى الآن أي المعلومتين يمكن اعتمادها من قبل ديوان الرقابة المالية، بحسب تقاريره عن الحسابات الختامية للدولة".
https://telegram.me/buratha
