طالبت مفوضية الانتخابات مجلس النواب بتعديل إحدى مواد قانون الانتخابات المعدلة، والقاضية باعتماد قاعدة بيانات الجهاز المركزي للاحصاء في انتخابات الاقضية والنواحي والمحافظات، مؤكدة ان بيانات وزارة التخطيط لا تحمل اسماء ومواليد الناخبين.
من جهته، طالب احد اعضاء لجنة الخبراء لاختيار المفوضين الجدد بتعديل الفقرة ذاتها اضافة للمادة الخاصة بتوزيع المقاعد المتبقية على القوائم الفائزة، معتبرا ذلك مخالفة دستورية، ومنافيا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بهذا الشان قبل عامين، وكشف عن توكيل محام للطعن بالمادتين فور نشر قانون الانتخابات في الوقائع.
في حين، اشار عضو اخر الى ان زيادة اعداد المفوضين ينسجم مع ضرورة تمثيل مختلف اطياف ومكونات واقليات الشعب العراقي، اضافة الى المرأة، مؤكدا ان لجنة الخبراء وجدت من المستحيل تمثيل كل المكونات في 9 مفوضين.
وقال عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي، في مقابلة مع "العالم" أمس الأربعاء، ان "المفوضية أرسلت الى مجلس النواب طلبا يتضمن ضرورة تعديل المادة المتعلقة باعتماد المفوضية على قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط"، مشيرا الى ان "المفوضية لديها سجلها الخاص بالناخبين، عملت عليه منذ عام 2009، وتم تحديثه"، واستطرد بالقول "الا ان النص الموجود في القانون يقول ان المفوضية عليها ان تعتمد على قاعدة بيانات الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط، وهذه القاعدة لا تصلح ان تكون سجلا للناخبين، لانها لا تحوي اسماء ومواليد الناخب والتفاصيل الاخرى".
واوضح العبودي ان "المفوضية لم تحدد حتى الان موعدا لإجراء الانتخابات، وان الفقرات الخاصة بقانون الانتخابات بالتعديل الاخير تتعارض واستعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات"، رافضا الرد بالكشف عن الوقت الذي تستغرقه المفوضية في الاستعداد لاجراء الانتخابات.
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت، ، عن عدم امكانية اجراء الانتخابات في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وتحديداً ما تضمنته المادة 3 الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على اعتماد المفوضية في وضع سجل الناخبين، وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء".
من جهته، اكد زياد ذرب عضو لجنة الخبراء في مجلس النواب ان "اعتماد المفوضية على قاعدة بيانات وزارة التخطيط امر مستحيل، لأنها لا تتضمن أسماء واعمار الناخبين".
وقال ذرب، في مقابلة مع "العالم" امس، أن "المفوضية لا تستطيع اجراء انتخابات بهذه الاحصائية، لأن وزارة التخطيط لديها احصائية بالارقام في الاقضية والنواحي، وليس اسماء واعمار المشمولين بالتصويت"، مشيرا الى ان "قاعدة بيانات المفوضية رصينة، ولا تحتاج سوى الى اعداد المقاعد في كل قضاء وناحية"، مبينا أن "وزارة التجارة لا تملك احصائية عدد النواحي والاقضية، كون الحصة التموينية متداخلة في كل اقضية ونواحي المحافظات"، مؤكدا ان "بيانات المفوضية لا تحتاج سوى تحديد عدد المقاعد فقط".
واتهم البرلمان "بالتعمد في منع اجراء تعديل على هذه الفقرة، ونفي قاعدة بيانات المفوضية بدوافع سياسية"، موضحا ان "المخالفة الدستورية الثانية للبرلمان هي الفقرة التي نصت على توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الفائزة على حساب الباقي الاقوى".
وذكر ان "هذا مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 الناص على عدم جواز مصادرة اصوات الناخبين من قائمة الى اخرى"، مشددا على "ضرورة اعطاء المقاعد المتبقية الى الباقي الاقوى، وهو كل من يحصل على اكبر عدد من الاصوات دون ان يصل الى العتبة الانتخابية".
واضاف ان "مجلس النواب وخاصة الكيانات الكبيرة ارادت الاستحواذ على المقاعد المتبقية والالتفاف على ارادة الناخب ومصادرة الاصوات"، محذرا من "عزوف عدد كبير من الناخبين نتيجة هذه الفقرة".
وكشف ذرب عن "توكيل كتلته (الحل) محاميا للطعن امام المحكمة الاتحادية بالفقرتين المذكورتين"، مبينا ان "الطعن لن يقبل ما لم ينشر في جريدة الوقائع". وتوقع "كسب الطعن، كون المادة مخالفة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية".
واعطى ذرب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "الحق في عدم امكانية اجراء انتخابات في ظل التعديلات الاخيرة"، مبينا ان "مناقشات دارت مع رئيس المفوضية فرج الحيدري عضو مجلس مفوضين قاسم العبودي واخرين حول هذا الموضوع، وتمت صياغة مادة تجيز الانتخابات بصورة صحيحة في الاقضية والنواحي والمحافظات، ولكن مجلس النواب لم يصوت عليها".
الى ذلك، بين عضو لجنة الخبراء عدنان المياحي ان "زيادة اعداد المفوضين يهدف الى تمثيل جميع المكونات والاقليات والمرأة"، مبينا "استحالة تمثيل الجميع في العدد المقرر (9 مفوضين)".
وقال المياحي، ان "16 عضوا من اصل 21 في لجنة الخبراء كانوا يؤيدون زيادة العدد لتمثيل كل مكونات الشعب اضافة الى المرأة"، مبينا ان الامم المتحدة كانت اوصت بالتمثيل الشامل للمكونات".
واضاف ان "ممثل الامم المتحدة لم يشر الى زيادة عدد المفوضين، لكنه اوصى بتمثيل جميع المكونات والمرأة والاقليات، وضرورة الاجماع على الممثلين"، مشيرا الى ان "توصيات الامم المتحدة بالرغم من كونها غير ملزمة لكنها تطبق المعايير الدولية، ومن صالح العراق ان تتمتع المفوضية بالشفافية وتحظى بالقبول الدولي والاممي".
وتابع المياحي "عجزنا خلال الاشهر السبعة الماضية عن تمثيل كل المكونات والاقليات والمرأة بتسعة اعضاء، لذا قدمنا مقترح قانون لزيادة العدد وكان من المفترض ان يصار الى التصويت الاربعاء (يوم امس)"، مشيرا الى ان "رئيس البرلمان رفع الجلسة الى 28 من الشهر الحالي فجأة".
وعن امكانية اختيار 15 مفوضا والتصويت عليهم في هذه الفترة الوجيزة، ذكر المياحي "الخميس الماضي قدمنا الاسماء بعد ان وعدت رئاسة الجمهورية بالمصادقة على القانون في نفس اليوم، وكان لدينا 60 مرشحا، خلصنا الى 30 منهم، بضمنهم نساء ومختلف المكونات الاخرى، وبالامكان اختيار 15 اسما، كما ان من الممكن ايضا تقديم 9 اسماء لو لم يتم التصويت على الخمسة عشر اسما"، مشيرا الى ان "أعضاء اللجنة فوجئوا برفع الجلسة الى ما بعد عيد الفطر".
وعن المعارضة الشديدة من بعض الكتل السياسية ازاء زيادة العدد قال المياحي "لكل كتلة رأيها الخاص وهي اراء محترمة، ولكن نحن نرى ان زيادة العدد هي من تتيح تمثيل المكونات"، معربا عن امله "بابعاد المفوضية عن التسييس، والتركيز على المهنية وتمثيل جميع المكونات والاطراف".
https://telegram.me/buratha
