قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن الحكومة ليس لديها اعتراض على مقترح قانون العفو العام الذي ينوي المجلس التصويت عليه بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مبينا أن المجلس اخذ بجميع اراء الكتل السياسية بشأن مقترح القانون. وقال الخالدي في تصريح صحفي إن "الحكومة ليس لديها اعتراض على تشريع مقترح لقانون العفو العام، ولو كان لديها اعتراض لأبلغت المجلس عبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب".واضاف الخالدي أن "المجلس استمع الى رأي الحكومة بشأن مقترح القانون وهو لا يختلف عن رأي اعضاء المجلس المنتمين للكتل السياسية المشكلة للحكومة".واتفقت جميع الاطراف السياسية ممن كلفت بصيانة مقترح قانون العفو العام المقدم من كتلة الاحرار بعدم شمول الاشخاص الذي تورطوا بقتل العراقيين بفقرات القانون بعد اقراره.وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية مطلع الاسبوع الجاري عن الانتهاء من الصياغات النهائية لمقترح قانون العفو بعد ادخال ملاحظات الكتل وتضمينها بثلاثة مقترحات تطرح للتصويت في مجلس النواب لاعتماد احدهما.وكانت الحكومة قد اعربت في وقت سابق عن خشيتها بأن يتسبب مقترح قانون العفو العام بإطلاق سراح معتقلين متهمين بالقيام بأعمال "ارهابية"، وتقول الحكومة إن مقترح قانون العفو الذي اقره البرلمان عام 2008 سمح بالإفراج عن "ارهابيين".ويعتبر مقترح قانون العفو العام احد بنود الاتفاق الساسي الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية والذي طرح قبل نحو عامين لكن الخلافات السياسية ارجأت مناقشته لعدة مرات
https://telegram.me/buratha
