كشفت حركة التغيير المعارضة الكردية عن ان السبب وراء طرحها لمقترح تشكيل مجلس اعلى للتفاوض مع بغداد بشأن الملفات الخلافية بين الاقليم والحكومة الاتحادية يعود الى احتكار حزبي في الاقليم لملف المفاوضات والعلاقات مع بغداد، مبينة أنها ارادات ان تكون المفاوضات والعلاقات بين الاقليم والمركز مبينة على اسس قانونية مؤسساتية.وقال عضو الحركة لطيف مصطفى في تصريح صحفي"لاحظنا وجود احتكار لملف المفاوضات والعلاقة من قبل اقليم كردستان على اساس حزبي مع الحكومة الاتحادية لذا قلنا أن المفاوضات والعلاقات بين الاقليم والمركز يجب ان تكون قانونية مؤسساتية وليست حزبية".واضاف مصطفى "نحن قدمنا كحركة معارضة محاور للإصلاح في الاقليم تتعلق بالجامعات والقوات الامنية والقضاء وشددنا على أن تكون الجهة التي تتفاوض مع بغداد بشأن الملفات الخلافية هي مؤسسة قائمة على قانون يشرعه برلمان الاقليم".وبين عضو حركة التغيير أن "محاورنا للإصلاح لم تلق استجابة من البداية ولكن بعد ان ظهرت تصرفات فردية لاحد الحزبين وانعكست سلبا على الاقليم تم الاستجابة لملاحظاتنا"، مستدركا بالقول "نحن لا نعلم ان كانوا جادين الى النهاية ويصدر قانون ينظم عمل المجلس الاعلى للتفاوض مع بغداد".وكانت القوى السياسية الكردية قد اجتمعت منتصف الاسبوع الجاري في اربيل لبحث تشكيل مجلس اعلى للتفاوض مع بغداد بشأن الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ومنها قضية المادة 140 من الدستور والنفط والغاز والصلاحيات الاتحادية.وقبول تشكيل مجلس أعلى للتفاوض مع بغداد بشأن الملفات العالقة بين الاقليم والمركز بتأييد سياسي وأعتبر مفتاحا لبدء حسم الملفات المؤجلة.
https://telegram.me/buratha
