قال مصدر في تحالف قوى اربيل للتحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري في اتصال هاتفي من مدينة اربيل ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني وقادة العراقية قد وافقوا على عقد الجلسة البرلمانية بانتظار موافقة الطرف الثالث في تحالف القوى المعارضة للمالكي وهو التيار الصدري.
وأضاف أنه نظرًا إلى صعوبة عقد جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة بسبب المناورات والعقبات التي بدأت تضعها القوى المؤيدة له من أجل إعاقة جلسة الاستجواب فإن خيار عقد جلسة برلمانية خارج العاصمة لإعلان سحب الثقة يبقى هو الخيار الأكثر احتمالاً.
وقال إن هذه الجلسة البرلمانية ستكون شبيهة بتلك التي عقدتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة في محافظات البصرة وكركوك والموصل وذي قار وستكون بحضور 174 نائبًا ممن وقعوا على طلب سحب الثقة. وأوضح أن هؤلاء سيعلنون أو يصوّتون بحضور وسائل الإعلام على سحب الثقة من الحكومة في إجراء سيفقدها شرعيتها ويضعها أمام الأمر الواقع.
وأوضح أن هذا التوجّه يأتي في وقت بحثت اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لبحث ملفات استجواب المالكي ملفات الفساد الإداري والمالي والخروقات الأمنية وعدم تقديم الحسابات الختامية للموازنة وعدم تنفيذ الموازنة منذ عام 2003 بشكل دقيق.
وأشار الى ان اللجنة ناقشت كذلك الأزمات السياسية التي تمرّ بها العملية السياسية وملف الخروقات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة لكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وهو الشخص الوحيد الذي جعل كل المهام بيده لذلك يتحمّل مسؤولية فشل مهامه.
...........
26/5/620
https://telegram.me/buratha
