عدّ النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول مسألة التهديد بكشف الاوراق خلال جلسة البرلمان، قضية خلافية بين الكتل السياسية.وأوضح قوله: (إنْ كان العراق دولة مؤسساتية ديمقراطية بمعنى الكلمة وفيه قضاء مستقر، عليه أنْ يظهر جميع الملفات وان يحرص على ان لا يتم استعمالها للاغراض الشخصية وان تتم مناقشتها ووضع الحلول لها في وقتها المناسب)، بحسب تعبيره. وتساءل النائب في حديثه لـ(المشرق)، قائلاً: "اين كانت هذه الملفات قبل الوصول الى هذا الاشكال وهذه الحال من الخلاف السياسي؟ ولماذا ظهرت في هذا الوقت ولم تظهر في وقت سابق؟. وهل هي جديدة استحدثت من بعد الازمة السياسية الحالية؟..واذا كان لدى رئيس الوزراء نوري المالكي ملفات تدين جميع الكتل السياسية فلماذا لا يظهرها؟). ويرى النائب ان من يخفي الملفات يعد شريكا مع من يدان بهذا الملف وقال إن ذلك بالنتيجة يدل على وجود عدم ثقة فيما بين الكتل السياسية، بل هناك كمائن معدة، لكي يتم التطرق لموضوع المصالحة الوطنية في لحظة ما، مشدداً على أن هذه ليست عملية سياسية وليس حكما سياسيا. وقال: (إن كانت هنالك دولة قانونية ولديها ملفات فلابد ان تظهرها في الوقت المناسب وليس في اوان المشكلة السياسية). واشار رسول الى ان الجميع عقلاء ويستطيعون وزن المشكلة وسيتساءلون: لماذا كانت هذه الملفات الخطرة مرمية تحت الطاولات؟، ولماذا الآن ترفع فوق الطاولات للحوار؟!.ووجه النائب سؤالا الى دولة رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا"اين كانت هذه الملفات سابقا؟..لماذا الانتظار الى ان اشتدت الخلافات فيما بين الكتل السياسية حتى صرح رئيس الوزراء بأن لديه ملفات سيرفعها وليحكم بيد حديدية كما يقول الآن وليطبق مساعيه في توفير الامن والاستقرار؟!”. وأضاف النائب قوله: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الملفات كانت السبب الرئيس وراء تدمير البلد، وأنها تسبب في إثارة مشاكل لا حصر لها، وكان من الواجب كشف هكذا اوراق اثناء المشاكل العالقة و اثناء الانفجارات وفي وقتها.على صعيد متصل نفت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي وجود عملية نشر غسيل بل عرفتها على انها عملية رقابية سنها الدستور وبها ستتم محاسبة كل شخص سواء من رئيس الوزراء الى اي شخص اخر في الدولة وتتم داخل العراق .
وقالت في حديث لها مع (المشرق)"نحن لا ننشر غسيلنا في الخارج لكننا في الداخل وامام الشعب حتى نعرف من يخدم الدولة ومن لا يخدمها وكيف وظفت الاموال؟.وهل وظفت للمواطن ام لغيره؟..وهل هذه الخدمات قدمت ام لا؟.
واشارت وردي الى ان هذه امور ستناقش واهمها التجاوز على حقوق المواطن. مؤكدة أنها ليست نشر غسيل وانما مراقبة للحفاظ على اموال الدولة واعطاء كل ذي حق حقه من المواطنين. واكدت النائبة ان النتائج تبشر بالخير وان كانت هنالك تواقيع مسحوبة -بشأن سحب الثقة- فأن هنالك تواقيع اضافية موجودة في الوقت الحالي وسيتم الاستناد إلى ملفات في قضايا عامة وهذا ما تعمل به حاليا اللجنة المشكلة.
بينما يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أن اي كشف للاوراق والملفات المستورة سيؤدي الى خلق ازمة جديدة في الساحة السياسية وبهذا ستنهار العملية السياسية برمتها. وقال في حديث له مع المشرق"انا ادعو جميع الكتل السياسية الى ضبط النفس وعدم كشف المستور والحيلولة دون الاصطياد في الماء العكر.
واكد الجبوري انه في حال كشف المستور من الملفات ستكون النتائج سلبية وغير ايجابية بتاتا وستتولد ازمات جديدة الشارع العراقي بغنى عنها ولايسعه تحملها”.
https://telegram.me/buratha
