أوضح الخبير القانوني طارق حرب أنه لا يوجد حكم في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يمنع من يتم استجوابه من احضار آخرين معه في جلسة الاستجواب لاستشارتهم قبل الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه.
وقال حرب أن هذا ما استقر عليه العرف البرلماني في قضايا الاستجواب السابقة في مجلس النواب حيث يتم حضور آخرين مع الشخصية التي يتم استجوابها.
وتابع إن تاريخ الاتهام البرلماني في امريكا بإعتبارها المثل الاعلى في الديمقراطية يذكر لنا أن الرئيس الامريكي بيل كلينتون على الرغم من كونه محامي خريخ قانون فإنه احضر معه في جلسة الاتهام في الكونغرس محامين كان يستشيرهم قبل الاجابة عند اتهامه بالحنث في اليمين في قضية مونيكا لوينسكي.
وأشار الى ان ذلك يؤكد سعة المهام التي عهد بها الدستور لرئيس الوزراء في المادة 78 باعتباره المسؤول التنفيذي الاول في الدولة وان الاستجواب كان على اوجه متعددة وليس عن قضية واحدة ولكونه غير حاصل على شهادة القانون .
https://telegram.me/buratha
