يرَى النائبُ عن القائمة العراقية احمد العلواني انه لا يمكن العودة بالزمن الى الوراء وعقد الاجتماع الوطني، إذ أن هناك شبه اجماع من العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على المضي في استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان ثم سحب الثقة عن الحكومة.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان موضوع تشكيل اللجان من قبل الكتل السياسية للتهيئة من اجل عقد الاجتماع الوطني اصبح لا يجدي نفعاً بسبب المشهد السياسي الذي تعقد والازمة التي باتت أكثر تعقيداً، وبالتالي لا يمكن حل المشاكل في الاجتماع الوطني”.
واضاف العلواني قائلاً: “اصبح الاجتماع الوطني جزءا من التاريخ وفقد قيمته، كما أن الهدف من عقد الاجتماع كان تقريب وجهات النظر والجلوس على طاولة واحدة لحل المشاكل بين الكتل السياسية، ولكن التسويف والمماطلة وعدم وجود نيات صادقة لحل المشاكل ادت الى طريق مسدود بين الكتل وبالتالي تم إجهاض الاجتماع الوطني”.
واوضح العلواني قائلاً : “ان مسألة استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان وحجب الثقة عن الحكومة هي مسألة دستورية وقانونية قبل كل شيء، ولا يوجد فيها اي استهداف شخصي او طائفي كما يتصور البعض”.
وبين العلواني “ان الكرة اصبحت في ملعب مجلس النواب، فإذا كانت هناك رغبة لدى الاكثرية في سحب الثقة، فبها ونعمت، واذا لم يتحقق ذلك فهذا هو رأي مجلس النواب وعلى الجميع احترامه”.
على صعيد متصل اكد الامين العام لكتلة الاحرار النيابية الدكتور ضياء الاسدي “ان كتلة الاحرار مصرة على سحب الثقة عن الحكومة الحالية، وهو خيار دستوري وقانوني باعتبار انه لا توجد استجابة حقيقية من التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون على الرسائل التي ارسلها القادة السياسيون المجتمعون في اربيل والنجف الاشرف، ولم يتعاط معها بشكل جدي”.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان الجهود الآن تنصب على اجراء الاصلاحات السياسية والحكومية، ولكن في حال لم تنفذ هذه الاصلاحات فان خيار سحب الثقة هو الاكثر احتمالاً، وكذلك عدم التجديد للمالكي لولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء”.
واضاف الاسدي قائلاً: “ان كتلة الاحرار مع عقد الاجتماع الوطني اذا كانت هناك دعوة جديدة لعقد هذا الاجتماع، وان كتلة الاحرار جزء من التحالف الوطني والعملية السياسية، ولها حضور مؤثر فيهما، ولكن هذا لا يعني التخلي عما انجزناه في المرحلة الحالية أو السابقة بشأن سحب الثقة عن الحكومة الحالية”.
من جانبه أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي “ان التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون يقفان مع اي مبادرة تجمع الفرقاء السياسيين لغرض عقد الاجتماع الوطني. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان الجهود التي تبذل من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني والسيد عمار الحكيم جميعها تصب في اتجاه عقد الاجتماع الوطني، لذا من الممكن عقد هذا الاجتماع او اعطاء فرصة للجان المشكلة من قبل الكتل السياسية بالاجتماع من جديد لتهيئة الاجواء المناسبة لعقد الاجتماع الوطني”.
واضاف المطلبي قائلاً: لم نلمس المرونة اللازمة من القادة السياسيين الراغبين بسحب الثقة عن الحكومة باتجاه عقد الاجتماع الوطني لحلحلة المشاكل الراهنة، ولكن لمسنا هذه المرونة من بعض نواب الكتل الراغبة بسحب الثقة عن الحكومة الذين يعتقدون ان افضل الحلول هو عقد الاجتماع الوطني والابتعاد عن موضوع هدم الحكومة العراقية”.من جانب آخر اكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان تحالفه مع اي جهود تبذل لحل المشاكل بين الكتل السياسية سواء كانت هذه الجهود من قبل رئيس الجمهورية أم اي شخصية سياسية اخرى.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): “على التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون التحرك السريع والمباشر والاتصال مع فرقاء رئيس الوزراء لإيجاد مخرج للازمة الراهنة”. معتقداً انها “ستكون خطوة مهمة وستخرج بنتائج ايجابية”.
واوضح جهاد قائلا: “ان الرأي السائد الآن من قبل اغلب الكتل السياسية هو استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل مجلس النواب الذي سيحسم موضوع سحب الثقة من عدمها ووفق الآليات الدستورية والقانونية وفي ضوء اجابة رئيس الوزراء حول مختلف المواضيع المطروحة من الكتل السياسية”.
https://telegram.me/buratha
