أخذ الجدل بين الكتل السياسية الرئيسة بشأن سحب الثقة من رئيس الوزراء يدور بين الاطاحة بالمالكي وحده أو الاطاحة بالحكومة كلها.
فالتحالف الكردستاني تحدث عن اعداد الكتل لمخرج قانوني يمكنها من استبدال المالكي فقط، وفي حين تمسك التيار الصدري باستبدال المالكي نفى سعيه لاسقاط الحكومة كاملة.
أما القائمة العراقية فركزت هدفها في "تعديل مسار العملية السياسية" سواء بتغيير المالكي وحده أم تغييره مع كابينته.
غير أن ائتلاف دولة القانون عد سحب الثقة من رئيس الوزراء خرقا دستوريا.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، قال محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني "بموجب الدستور والقانون إذا أقيل المالكي تعد الحكومة مقالة". واستدرك "أعتقد أن الكتل السياسية ستعد مخرجا قانونيا بحيث لا يتعارض مع الدستور لاستبدال المالكي فقط".
وأكد خليل أن "الكتل السياسية حسمت أمرها بالذهاب الى البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء بعد رفض طالباني بعث رسالة الى مجلس النواب لطلب سحب الثقة". وأفاد بأن "هناك لجانا شكلت من قبل الموقعين على سحب الثقة بغية دراسة جوانب الاستجواب وحيثياته، ولديهم الأسئلة والملفات التي يستطيعون من خلالها أن يدينوا المالكي".
وعن امكان فشل سحب الثقة من رئيس الوزراء داخل مجلس النواب ذكر خليل "اذا كانت هناك أغلبية غير راغبة بسحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب فسنبارك لها، ولكنهم يتحملون المسؤولية في أداء الحكومة". ورأى أن "الاجتماع الوطني أصبح من الماضي، ولا نجد فيه حلولا غير المماطلات ومضيعة الوقت، وليس فيه امكانية للايفاء بالوعود".
وعلق النائب الكردي على تصريح رئيس الجمهورية باستقالته في حال الضغط عليه لتغيير قناعته بشأن طلب تقديم سحب الثقة من المالكي الى مجلس النواب "هذا يعود الى شخص طالباني". وأردف "لكن لا يجوز أن نقوم بالتهديد بالمواقع السيادية في البلد لحل الأزمة، ولا يجوز أن نضع القضية بين مطرقة الاستقالات وسندان التهديد بعدم وجود الحلول".
وقال جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري "لا نزال نصر على اننا لا نسعى الى اسقاط الحكومة كاملة، بل لاستبدال المالكي فقط لكي لا تكون هناك سنة ديكتاتور جديدة". وتابع "اذا كان دستوريا فنعم سحب الثقة من المالكي يسقط الحكومة، أما وضعنا فنحن نسعى الى ان يكون المرشح من داخل التحالف الوطني وتبقى التشكيلة الوزارية، واذا كانت هناك ملاحظات على بعض الوزراء فلا بأس أن يتم استبدالهم لكن لا نريد أن نسعى الى المجهول".
وبشأن مستجدات مساعي سحب الثقة من المالكي أفاد الشهيلي في حديث مع "العالم" أمس، "شكلت لجنة سميت باللجنة القانونية لاجتماعات أربيل فيها 2 من العراقية و2 من التحالف الكردستاني و2 من التيار الصدري، وهذه اللجنة أخذت على عاتقها تشخيص الخروقات التي تعد تجاوزات على الدستور، وتحديد الأسباب التي سيتم من خلالها استجواب رئيس الوزراء".
وردّ النائب عن كتلة الاحرار على وصف المالكي لخصومه بالمتآمرين بقوله "اذا كان التعامل بأطر دستورية ومحاولة التغيير وفق الدستور مؤامرة فنقول إن رئيس الوزراء هو أكبر المتآمرين، لأنه تعامل بالدستور لأكثر من 6 سنوات فكل تعاملاته السابقة هي تآمر على الشعب العراقي".
وكان المالكي ذكر في مقابلة مع قناة ميادين الفضائية "لو كنت ديكتاتورا كما يقال لما أبقيت على السلطة التشريعية والتنفيذية، وما كانت المؤامرة تفتر علي (تحول حولي) يوميا من هؤلاء الذين يجمعون التواقيع، ويتآمرون في هذه المدينة أو تلك، وأنا بإمكاني أن أشيلهم (أقلعهم) مرة واحدة وأنهي الأزمة" بحسب ما أوردته وكالة السومرية نيوز الجمعة الماضي.
وفسر الشهيلي وصف زعيم التيار الصدري لسحب الثقة من المالكي بأنه "مشروع عراقي إلهي" بأنه "أن التغيير ليس بأجندة خارجية، بل نسعى الى التغيير دستوريا، وأي تغيير دستوري فهو عراقي" من دون أن يوضح دلالة وصف "إلهي".
وكان السيد مقتدى الصدر قال، أمس الأول، في رد على سؤال وجه اليه حول عد سحب الثقة مشروعا سعوديا تركيا إن "المشاريع تعددت فبعضها شرقية وبعضها غربية وبعضها مجهولة ومشروعنا إنشاء الله عراقي إلهي".
بدوره اعتبر سالم دلي النائب عن القائمة العراقية، سحب الثقة "مباراة ضمن اطار الدستور، وهناك فريقان أيهما يفوز فبالتأكيد سنهنيه". وأعقب "اذا بقي المالكي فمبروك له أن يبقى في منصبه".
وحول تبني العراقية لسحب الثقة من المالكي أو من حكومته قال لـ"العالم" أمس، إن "مشكلتنا الاساسية تعديل مسار العملية السياسية سواء غيرنا رئيس الحكومة وكابينته ام رئيس الحكومة فقط".
ونفى دلي علمه بالضغوط الخارجية التي مورست على طالباني من اجل عدم تقديم طلب سحب الثقة. وأكد أن " خيار رئيس الجمهورية أصبح من الماضي، وذهبنا الى الخيار الثاني وهو الاستجواب، وعلى ضوء هذه القناعة تشكلت لجنة ثلاثية بمعدل نائبين من الكتل الرئيسية الثلاث لبحث آلية سحب الثقة". وشدد "سيتحقق أكثر من النصاب المطلوب لسحب الثقة من المالكي بعد استجوابه".
وانتقد النائب عن القائمة العراقية وصف المالكي لخصومه بالمتآمرين، معلقا أن "هذا الكلام فيه اشارة واضحة الى الاستحواذ على السلطة".
في المقابل، قال عادل فضالة النائب عن ائتلاف دولة القانون لـ"العالم" أمس، إن "المطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء فقط خرق آخر من الخروقات الدستورية، وشخصنة واضحة للمسألة".
وحول توجه الكتل الثلاث لاستجواب المالكي أوضح "ليس لدينا اعتراض على الآليات الدستورية في سحب الثقة عن الحكومة، لكن نريد أن يكون هناك وضوح في الدوافع التي أدت الى هذا الموضوع".
ووجد فضالة أن "مسألة سحب الثقة من المالكي عن طريق رئيس الجمهورية انتهت، لاسيما بعد بيان السيد طالباني الاخير الذي قال فيه اذا أجبرت على تغيير قناعتي بشأن الأزمة فاني سأستقيل". وشدد "لا رأي آخر لنا غير الاجتماع الوطني الذي تطرح فيه كل الاشكالات ثم ايجاد حلول لها وان تكون الدعوة عامة، وليس كالاجتماعات التي حدثت في اربيل والنجف التي اقتصرت على بعض الكتل دون الاخرى وهذا لايؤدي الى حل".
ووصف فضالة الاتصال الهاتفي بين المالكي والصدر بأنه "لا يزال مجهول العنوان والفحوى الى الآن، ولا أعتقد أنه يحمل حلا جذريا او بداية حل للازمة، ولو كان فيه حلحلة لكنا رأينا بوادرها خلال اليومين الماضيين"، مستدركا "كان الاتصال محاولة لحل الأمور".
https://telegram.me/buratha
