هددت القائمة العراقية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة نوري المالكي بعد وصفه المطالبين بسحب الثقة عنه بالمتامرين.
وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت عن رئيس الوزراء نوري المالكي القول "لو كنت ديكتاتورا لكان بإمكاني تصفية المتآمرين الذين جمعوا تواقيع طلب سحب الثقة".
وقال الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان صحفي اليوم السبت إن "الموقعين على سحب الثقة يمثلون مرجعيات دينية وسياسية وعشائرية وشعبية، كالسيد مقتدى الصدر الذي يمثل بعداً دينياً وشعبياً كان وما زال محل اعتبار وتقدير الجميع".
وأضاف إن "مسعود بارزاني بالاضافة الى كونه رئيساً لاقليم كردستان فإنه يعد رمزاً وطنياً وعشائرياً قدم آلاف الشهداء على طريق الحرية والديمقراطية، واياد علاوي رئيساً لاكبر كتلة انتخابية وما يمثله من رمزية وطنية حظيت باعجاب الشارع العراقي والمجتمع الدولي، ومن خلف هذه الرموز الوطنية وقع على سحب الثقة 176 نائبا كل واحد منهم يمثل مائة الف مواطن عراقي من مختلف شرائح المجتمع العراقي حسب النص الدستوري".
وأوضح أن "الموقعين على سحب الثقة {المتآمرين من وجهة نظر المالكي} قد مارسوا حقهم الدستوري وأن وصف المالكي إن دل على شيء فإنه يدل على ثقافة لا تؤمن بالدستور ولا بجوهر العملية الديمقراطية".
واشار الى أن "أتهام المالكي عبر وسائل الاعلام للموقعين على سحب الثقة يعد جنحة يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي ولذلك فإن الموقعين يؤكدون أن هذه الاتهامات من قبل المالكي لا تزيدهم الا اصراراً وعزماً على المضي قدماً في عملية سحب الثقة".
وتابع أن "جريمة التشهير والاتهام التي مارسها رئيس مجلس الوزراء تضعه تحت اطار المساءلة القانونية وبدورنا سنقيم دعوى قضائية عليه امام المحاكم العراقية لنثبت للعالم اجمع ان التضحيات التي قدمها العراقيون في محاربة ديكتاتورية النظام السابق وفي سبيل ان ينعم الشعب بعملية سياسية مبنية على مفاهيم الحرية والعدل والمساواة لن تذهب سدى".
وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة .
يذكر ان قوى اربيل التي تتألف من كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنت بانها جمعت نحو 170 توقيعا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقدمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن بدوره ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 فقط وبعد اعلانه عن تشكيل لجنة لتدقيق التواقيع تراجع بعض الموقعين عن تواقيعهم ليكون العدد المتبقي هو 145 توقيعا .
https://telegram.me/buratha
