دعا النائب عن كتلة التغيير النيابية لطيف مصطفى رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه الى الانفتاح وتقديم التنازلات وتحقيق مطالبات الكتل وتطبيق اتفاقية اربيل لحل الازمة الراهنة .
وقال مصطفى في تصريح لوكالة كل العرق [ اين ] ان الامر وصل بين الساسة الى حد القطيعة ولافائدة من تكرار الاجتماعات من دون اذابة الجليد وانهاء الازمة بين الكتل المختلفة مشيرا الى ان "اجتماع الوطني لابد منه وخاصتا بعد اختلاف لكتل التي اجتمعت في اربيل النجف مع دولة القانون ووصل الخلاف الى مرحلة القطيعة ".
واشار الى ان " الحلول واضحة وبسيطة يكمن في انفتاح وتنازل من قبل دولة القانون في تحقيق مطالب الكتل وتقديم التنازلات لترضي الجميع ".
وبين مصطفى ان " الكتل الداعية لسحب الثقة تقول ان المالكي ودولة القانون وعدتنا في اتفاقية اربيل بعدد من الوعود منها انه وعد التيار الصدري بقانون العفو العام ووعد التحالف الكردستاني بتطبيق مطاليب معينة منها قانون النفط والغاز وحل التنظيم الدستوري لقوات البيشمركة ووعد القائمة العراقية بمجلس السياسات الاستراجية ووعد بالشراكة ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء تسمية الوزارات الامنية وعدم التعين بالوكالة لكن كل هذا لم يتحقق ".
واضاف "يجب اعادة بناء الثقة الان الثقة مفقودة ممايؤدي الى القطيعة وبناء الثقة من جديد يجب اتخاذ خطوة عاجلة من خلال الحوار وينبغي على دولة القانون ان تتخذ خطوات التي يمكن ان تنهي الازمة منها وضع النظام الداخلي لمجلس رئاسة الوزراء وان هذا النظام يجب ان يوضع لانه اجراء دستوري واذا نرجع الى الناحية القانونية ان جميع قرارات مجلس الوزراء باطلة من دون وضع النظام الداخلي له مثله مثل مجلس النواب الذي يعمل ضمن نظام داخلي حيث اذا اهمل رئيس مجلس النواب النظام الداخلي واهمل العمل به تعتبر بان كل قرارات مجلس النواب باطلة".
ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان اجتمعت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف .
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ [160 ] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية.
في حين عقدت قيادات من القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني الاحد 10 حزيران اجتماعاً في اربيل اقرت فيه توجيه رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تؤكد فيها سلامة تواقيع النواب وكفاية عددها لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
يشار الى ان طالباني كشف عن امتناعه التوقيع على طلب سحب الثقة عن المالكي في اجتماع اربيل وطالب نواب حزبه بعدم التوقيع " نافيا " ما اعلنه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بانه هو صاحب مقترح طلب سحب الثقة " ، واصفاً " تصريحاته بالبعيدة عن الواقع والحقيقة والمثيرة للدهشة والاستغراب ".
https://telegram.me/buratha
