اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، أن رؤية الحكومة العراقية لحفظ الأمن "خاطئة"، داعية إياها إلى دراسة الوضع من الناحية التنموية وليس العسكرية، فيما لفتت إلى أن الصراع السياسي يؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية.
وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية تعتمد على عنصر القوة لغرض حفظ الأمن الذي يقاس بالقدرة وليس بالقوة، فكثرة السيطرات والمداهمات والاعتقالات ونزول المعدات العسكرية إلى الشوارع أمر غير مجدي"، معتبراً أن "رؤية الحكومة لاستتباب الأمن خاطئة".
وأضاف محمد طه، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن "الأجهزة الأمنية ليس لديها إمكانية استخبارية حتى تتمكن من التصدي للعمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "كبار ضباط الداخلية يتحدثون عن اتخاذ التدابير اللازمة لبسط الأمن، ولكن بعد فترة قليلة يظهر العكس، ولا يوجد أي جهة أو أي شخص يتحمل مسؤولية ذلك".
ورأى محمد طه أن "الصراع السياسي يؤثر سلباً على الواقع الأمني وهو أحد عوامل عدم استقراره"، داعياً الحكومة العراقية إلى "أن تنظر للأمن نظرة تنموية وليس عسكرية بحتة".
وشهدت وبغداد وسبع محافظات أخرى، أمس الأربعاء (13 حزيران 2012)، أكثر من 32 تفجيرا، تسببت باستشهاد وإصابة 293 شخصا بينهم زوار وجنود وعناصر أمن، ونفذت تلك التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة وبقذائف هاون، فيما ما زالت أعمال العنف مستمرة حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
