كشفت النائب عن /ائتلاف العراقية/ انتصار علي الجبوري، عن وجود ملفات وصفتها بأنها خطرة تثبت خرق رئيس الوزراء المالكي للدستور في حال استجوابه في مجلس النواب، مشيرة الى أنها ملفات تتعلق بجرائم سرقة المال العام وانتهاكات لحقوق الانسان.وقالت الجبوري في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن القادة السياسيين اتفقوا على استجواب المالكي في حال فشل سحب الثقة عنه، و الخيار الاخير الذي ستلجأ اليه الكتل السياسية هو استجواب المالكي وهو خيار دستوري، وسيتضمن الاستفسار عن أسباب خرق الدستور في مجالات كثيرة مثل تقييد الحريات العامة والاعتقالات العشوائية والمداهمات والهيمنة على الاجهزة الامنية وغيرها من الامور التى سيتم التطرق اليها.وأضافت: أن الشخص الذي سيتولى الاستجواب لم يتم اختياره لحد الآن وربما يكون من العراقية أو من التحالف الكوردستاني أو طرف من التحالف الوطني مؤيد لسحب الثقة من المالكي.وأشارت النائب عن ائتلاف العراقية الى: أن عملية استجواب المالكي في مجلس النواب خير طريق لسحب الثقة عنه، لوجود ملفات خطرة عليه تتعلق بجرائم سرقة للمال العام وانتهاكات لحقوق الانسان، حيث ان جميع هذه الملفات موجودة لكنها كانت مغلقة وآن الاوان للاعلان عنها بشكل واضح.
https://telegram.me/buratha
