تضاربت الأنباء، بشأن مدى جاهزية قانون التقاعد العام، واذا ما كان سيقدّم إلى مجلس النواب خلال الجلسة الاولى للبرلمان في الفصل التشريعي المقبل، التي من المؤمّل انعقادها في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وفيما أكد عضو باللجنة المالية البرلمانية جاهزية القانون، نفى عضو آخر في اللجنة نفسها ذلك، مبينا أن القانون ما زال قيد الدراسة من قبل الخبراء.
في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع في مجلس النواب، أن قانوني الخدمة المدنية والتقاعد، ما زالا قيد الانجاز، معلنا عن اكتمال قانون العفو العام فقط.
واكد مصدر مطلع في مجلس النواب، في حديث مع "العالم" أمس الاحد، أن "قانوني الخدمة المدنية والتقاعد العام لم ينجزا الى الآن وإنهما قيد الدراسة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هناك قوانين يمكن أن تُقر خلال الجلسة الاولى للبرلمان، في الفصل التشريعي المقبل، أهمها قانون العفو العام، لكن قانون التقاعد لن يكون ضمن جدول الاعمال".
بدوره قال النائب أمين هادي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، في اتصال هاتفي مع "العالم" أمس الأحد، ان "قانون التقاعد قد اكتمل، ولم تبق سوى آلية عرضه على البرلمان، وستتم القراءة الاولى في الجلسة الاولى، وسنسارع في إقرار قانون التقاعد، لإنصاف هذه الشريحة، نظرا لرواتبها المتدنية"، وأفاد بأن "جميع أعضاء مجلس النواب يؤيدون الإسراع في إقرار هذا القانون".
وكان البرلمان قد أقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الحالي، منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار، زيادة مالية قدرها 50 الف دينار، لحين تعديل قانون التقاعد، إلاّ أن تلك الزيادة لم تفعّل حتّى الآن، ما أثار امتعاض وسخط المتقاعدين، لعدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار، بالرغم من بساطة المبلغ المضاف إلى رواتبهم.
وعن أهم التعديلات التي أقرها القانون قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن "أهم تعديل نريد دفعه، هو أن يعمل القانون بأثر رجعي، بحيث يكون المتقاعد قبل صدور القانون مشمولا به كالذي يتقاعد بعد صدور القانون، وبنفس الامتيازات ومقدار الراتب"، مضيفا أن "هناك تعديلا آخر، لكنه وبحسب اعتقادي لن يمرر، وهو أن يحدد سن التقاعد بـ 62 سنة بدلا عن 63 سنة".
وعن مدى احتساب الخدمة التقاعدية لموظفي القطاع الخاص، أوضح هادي أن "كل فرد بالقطاع الخاص تستقطع منه مبالغ تودع بصندوق التقاعد يستحق رقما تقاعديا، وإذا ما تحول عامل القطاع الخاص إلى الوظيفة الحكومية لا تحسب له السنوات الماضية خدمة، إلا اذا كان عمل في نفس الاختصاص، وهذه هي المشكلة التي تجعلنا لا نستطيع أن نحتسب الخدمة لهم، إذ أن هناك كثيرا ممن عمل في القطاع الخاص، بأعمال تختلف عن الوظائف الحكومية حين حصلوا عليها".
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن إطلاق منح سنوية للمتقاعدين تبلغ 600 الف دينار توزع على شكل دفعات، فيما حددت شهر تموز المقبل، موعدا لإطلاق الدفعة الأولى البالغة 200 الف دينار، كعلاوة على الراتب، وبيّنت أن ذلك يأتي تعويضا لعدم تمكنها من إقرار تعديل قانون التقاعد هذا العام.
وفي الوقت الذي أكدت فيه شمول المتقاعدين العسكريين والمدنيين وفئة العمال بالمنحة، لفتت اللجنة الى أنها ستشمل من تبلغ رواتبهم 400 الف دينار فما دون لحين إجراء تعديل لقانون التقاعد العام.
من جانبه، نفى النائب عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية البرلمانية، إمكانية قراءة القانون، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، في الفصل التشريعي المقبل، مشيرا إلى أن القانون قيد الدراسة من قبل لجنة الخبراء، برئاسة مدير عام الهيئة الوطنية للتقاعد.
وقال الياسري، في اتصال هاتفي مع "العالم" أمس، إن "البرلمان العراقي، شكل لجنة من 5 أشخاص، لإعادة النظر في قانون رواتب الموظفين (سلم الرواتب)، وقانون التقاعد العام، وهذه اللجنة التقت العديد من الخبراء للتدارس معهم، وهي برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومسؤول الدائرة القانونية و3 خبراء آخرين، ومنذ عام وهي تجتمع، من غير أن تقدم لنا الرؤية النهائية للقانون الى الآن".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية، يشمل القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا يلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.
واضاف الياسري أن "اللجنة المالية، ستحضر اجتماعات لجنة قانون التقاعد، بعد العطلة التشريعية، وستحاول ان تسرع من وتيرة العمل وتضع القانون"، وبيّن أن "القانون سيعتمد في إعداده لرواتب المتقاعدين، على الشهادة وسنوات الخدمة كأساس، كما سيحاول القانون إعطاء رواتب للعمال المتقاعدين، لأنّ عددا قليلا منهم يتقاضون رواتبهم في الفترة الحالية، حسب القانون السابق".
ونبه إلى أن "اللجنة لديها طموح ورؤية، في توسيع الفئات التي يشملها القانون، من تقاعد وضمان اجتماعي، حتى تصل إلى إعطاء كل عراقي بلغ سن الثالثة والستين عاما، راتبا تقاعديا، إذ ان القانون السابق كان يعطي الرواتب فقط للموظفين، والعمال المضمونين، وهنا نحاول أن نعطي كل عراقي بلغ هذا السن، راتبا يساعده على الحياة الكريمة".
https://telegram.me/buratha
