حمل التحالف الكردستاني، ائتلاف دولة القانون، مسؤولية الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد، كاشفا عن توجه الكتل السياسية الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال استجوابه داخل مجلس النواب، فيما اشاد قيادي في حزب الدعوة بموقف رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي في التعامل مع الحراك السياسي الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان "ائتلاف دولة القانون يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية الاخفاقات السياسية الحالية وفشل الحوارات بين الفرقاء".
وتابع طيب "ان التصعيد الاعلامي الذي شنه بعض نواب ائتلاف دولة القانون اثر في مسار المباحثات، وانعكس سلبيا على الثقة بين الكتل السياسية"، مشددا على انه "في حال وصل طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب فأن الفريق الرافض له سيخسر هذا الرهان وسيتم عزل رئيس الوزراء وذلك لعدم ايفائه بالتعهدات السابقة".
وعن الموقف السياسي الحالي، اكد طيب "ان التوجه الحالي يقضي بطلب استجواب المالكي في البرلمان تمهيدا لعزله بعد رفض رئيس الجمهورية تحويل طلب سحب الثقة عنه الى مجلس النواب نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لتواقيع النواب".
14/5/612
https://telegram.me/buratha

