أعرب مسؤولان في الحزبين الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني برئاسة جلال طالباني، عن اعتقادهما بان عدم توقيع (الرئيس العراقي) طالباني على رسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لن يكون له أي تأثير سلبي على الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين، فيما أشار طرف الحزب الديمقراطي الى انه في نهاية المطاف سيوقع الرئيس العراقي على رسالة سحب الثقة.وكان الرئيس العراقي جلال طالباني، قد قال في وقت متأخر من أول أمس السبت، انه تسلم 160 توقيعا وهو عدد غير كاف لسحب الثقة من الحكومة. وتحتاج العملية إلى 163 توقيعا.وفي الوقت الذي يسعى الديمقراطي الكردستاني بشكل جدي الى إقالة المالكي، أصدر الرئيس العراقي والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بياناً رئاسياً أنهى به تلك المساعي، وهذا لم يكن متوقعاً بالنسبة للأطراف الكردية المعارضة للمالكي.وقال عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشتيوان صادق، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "باعتقادي ان رئيس الجمهورية يريد ان يظهر نفسه كشخص محايد في الوضع الراهن بالعراق، على الرغم من ان هذه الأوضاع نجمت عن مخالفة الدستور العراقي من قبل رئيس الوزراء، اما رئيس الجمهورية فهو حامي الدستور ومنفذه".وأضاف ان "ما يقلق مختلف الكتل السياسية العراقية، هو تهرب رئيس الوزراء من تنفيذ الدستور والعمل بالشراكة والتوافق السياسي، لذا فان فالموضوع ليس مرتبطاً بالكرد وحدهم، بل ان تياراً كبيراً من السنة والشيعة يؤيد سحب الثقة، كما ان جميع الأطراف توصلت الى قناعة بانه لا يمكن إدارة العراق بهذه الطريقة".وأشار الى انه "في نهاية المطاف لابد ان يوقع عليه رئيس الجمهورية، وقد تمارس عليه ضغوط كبيرة".وأوضح ان "الديمقراطي والوطني، كقوتين رئيسيتين في كردستان ويجمعهما اتفاقية استراتيجية، مواقفهما موحدة في المسائل السياسية والقومية والاجتماعية باقليم كردستان ولا شك في ذلك". من جهته، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيره، لـ(آكانيوز) ان "مسألة عدم توقيع رئيس الجمهورية على رسالة سحب الثقة من المالكي، ليست لها أية علاقة بالاتفاقية الاستراتيجية بين الديمقراطي والاتحاد".وأضاف ان "أي شخص أو طرف ينوي سحب الثقة من المالكي، اذا تمكن من تقديم نسبة نصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس النواب الى المجلس، فلابد من سحب الثقة منه، لذا فان هذا الموضوع علاقة له بالحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أو طالباني وبارزاني".وشرعت الأطراف المنتقدة لسياسة المالكي في إجراءات سحب الثقة عنه بعد لم يبد الأخير أية استجابة لمطالب قدمت إليه الشهر الماضي تتعلق بإدارة الدولة، لكن رئيس الجمهورية جلال طالباني قال أول أمس، إن التواقيع المرسلة إليه غير مكتملة النصاب للمضي قدما في إجراءات سحب الثقة.ومنذ تشكيل الحكومة الحالية تصارعت القائمة العراقية مع قائمة ائتلاف دولة القانون على مجمل القضايا السياسية لكن ما زاد الخلافات هو دخول الكرد على خط الأزمة السياسية وانشقاق التيار الصدري بمواقفه عن التحالف الوطني.
https://telegram.me/buratha
