نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاثنين، أن يكون أجرى أي مباحثات مع الارهابي الطائفي حارث الضاري من أجل ترتيب عودته إلى العراق ضمن مشروع المصالحة وبطلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأعتبر أن الضاري شخص "إرهابي" ومطلوب ولا يمكن التفاوض معه.
وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت تقريرا تحدث عن قيام النائب عن دولة القانون عزة الشابندر بالاتصال بشيخ الارهاب والدجل حارث الضاري وجرت مفوضات مؤخراً في عمان ولعدة جولات وقد طرح على الضاري منصبين اولهما منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً عن طارق الهاشمي والثاني عودته الى جامع أُم القرى لقيادة الوقف السني
وان يكون الارهابي مثنى حارث الضاري وزيراً على ان يتم ترتيب استقبال رسمي للضاري وجماعته في مطار بغداد يكون رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة اركان الحكومة العراقية على رأس مستقبليه ,
واضاف المصدر ان المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة واكد المصدر ان ممول القائمة العراقية خميس الخنجر كان له دوراً كبيراً في هذه المفاوضات بتكليف من قطر شرط ان توقف الحكومة العراقية دعمها لسوريا في ازمتها الحالية ,
وفي نفس السياق جرت عدة جولات من المفاوضات بين ممثل الحكومة العراقية عزة الشاهبندر والارهابي الهارب عبد الناصر الجنابي ومن المحتمل ان يُعلن عودته الى بغداد خلال الأيام القادمة ,
من جهة اخرى افادت مصادر مطلعه ان قيادات من الكادر المتقدم لحزب البعث الصدامي بعد خطاب الدوري الأخير قدمت طلبات رسمية الى المالكي لشمولها بالمصالحة الوطنية لعودتها لبغداد , وقد اوضح المالكي ان لا ضغينة شخصيه لديه مع البعثيين ولكن الدستور يقيدهُ علماً ان هذه القيادات مطلوبة لدى المحكمة الجنائية العراقية وان هناك ترتيبات خاصة يجري الأعداد لها من اجل تسهيل عودتهم لبغداد أو أربيل
واكدت صحيفة سعودية اليوم الاثنين ما نقلته وكالة انباء براثا وقالت الصحيفة أن ممثلين عن رئيس الحكومة نوري المالكي أجروا مباحثات مؤخرا مع الضاري في قطر والأردن لترتيب عودته إلى العراق وترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب"، فيما أكد الضاري أن نشاط الهيئة "غير المعلن" في العراق أكبر بكثير من نشاطها الخارجي.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن "مصادر عراقية في العاصمة الأردنية عمان وأخرى أردنية مطلعة" أن "محادثات مصالحة تجري في عمان بين ممثلين عن المالكي والضاري بهدف ترتيب عودة الأخير إلى العراق، أبرزها لقاء جمع مؤخراً الضاري ونجله مثنى بالمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ"،
فيما رجحت أن "يكون المالكي عرض على الضاري ترشيحه لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب".
وذكرت الصحيفة أن "عرض المالكي يتضمن أيضاً استقبال الضاري شخصياً على باب الطائرة في حال عاد إلى العراق، وإسناد عدد من المقاعد الوزارية لشخصيات من ما يسمى بهيئة العلماء المسلمين التي يقودها الارهابي الضاري ضمن سلسلة ترتيبات تضمن حل المسائل العالقة بينهما، فضلاً عن تعيين نجله مثنى في منصب سياسي مرموق".
وأضافت المصادر للصحيفة أن "تلك المحادثات بلغت شوطاً متقدماً ولكنها لم تتوصل إلى نتائج نهائية بعد، وهي تظهر سعي المالكي إلى ترتيب أوراقه الداخلية، والتقليل من الملفات العالقة ونقاط التوتر مع الأردن، من بينها ملف الضاري الذي يقيم في الأردن منذ العام 2007 عندما أصدرت حكومة المالكي وقتها مذكرة توقيف بحقه".
وتابعت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن "أكثر من لقاء جرى بين الضاري ونجله مثنى ومسؤولين عراقيين في الأردن وقطر، شارك فيها النائب عزة الشابندر بحضور السفير العراقي في قطر، إضافة إلى لقاءات أخرى بحضور النائب السابق مشعان الجبوري، بهدف تأكيد رغبة المالكي بالانتهاء من ملف المصالحة الوطنية في هذه الدورة التشريعية على أن تدخل جميع القوى العراقية الانتخابات المقبلة ممثلة بشخصياتها الحقيقية وليس بشخصيات الخط الثاني".
وأشارت الصحيفة بحسب المصادر إلى أن "الضاري أصدر توجيهاته للتنظيمات الارهابية كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وكتائب الراشدين وجيش النقشبندية بالتجاوب مع مشروع المصالحة الوطنية والمشاركة في الانتخابات القريبة لمجالس المحافظات ثم تشكيل كيانات سياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
https://telegram.me/buratha
