عزا مجلس القضاء الاعلى عدم تنفيذ بعض أوامر الاعتقال بحق المدانين والمطلوبين للقضاء من المسؤولين الهاربين خارج البلاد الى وجود دوافع سياسية .
وقال الناطق الرسمي باسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حوار موسع اجرته معه وكالة كل العراق [أين] ان " السلطات التنفيذية المتمثلة بالقوات الامنية صلاحياتها داخل حدود البلاد وقضية جلب المدانين الهاربين كأمثال المطلوب للقضاء [طارق الهاشمي] والنائب السابق الهارب [محمد الدايني] وغيرهم وهو من شأن الشرطة الدولية [الانتربول] بالاضافة الى المعاهدات والاتفاقات الموقعة بين العراق ودول العالم لتسليم المدانيين والمساعدة في هذا المجال ، لكن المشكلة الان تكمن في عدم وجود تعاون بهذا الخصوص لأسباب سياسية ".
وتعد الدعوى القضائية ضد المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الموجود في تركيا بتهم تتعلق بعمليات قتل واختطاف لمسؤولين ومدنيين هي احدى ابرز الدعاوى المقامة ضد مسؤول عراقي رفيع المستوى بعد سقوط النظام السابق.
وأضاف ان " هناك الكثير من الدعاوى التي ترد الى المحاكم من والى رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي ، بالاضافة الى عدد كبير من الوزراء والنواب ومن تلك الدعاوى مدنية واخرى جزائية ".
وتابع البيرقدار ان " هناك أحكاماً تصدر ضد رئيس الوزراء اضافة لوظيفته في قضايا مدنية وصدرت الكثير من القرارات وحتى ضد رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود نفسه "، مشيراً الى ان " كل هذه الدعاوى والشكاوى مهما اختلفت القضايا فيها فان جميع المحاكم المستلمة لها تنظر وتتعامل معها وفق القانون "، نافياً في الوقت ذاته تعرض القضاء الى ضغوطات من قبل الحكومة وان القضاة احرار في اتخاذ القرارات واصدار الاحكام في القضايا ولا يجاملون فيها أحد وان الاتهامات التي توجه الى القضاء على انه مسيس ومرتشي لا صحة لها، ومن يصدر مثل هذه الاشاعات دائما الطرف الخاسر في القضية ".
وفيما يخص أمر تقديم مجلس القضاء الاعلى طلبات الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب لصدور دعاوى ضدهم قال البيرقدار ان " هذه الطلبات لم تنفذ لحد الان ونحن في انتظار الاجابة ، " مؤكدا انه " في حال لم يتم رفع الحصانة عنهم سوف تبقى القضايا معلقة لحين زوال الحصانة بعد انتهاء الدورة البرلمانية لتنفيذ الاجراءات بحقهم ".
وبخصوص نقض المحكمة الاتحادية لفقرة في مشروع قانون هيئة النزاهة، اوضح البيرقدار ان" المحكمة نقضت فقرة تعيين رئيس هيئة النزاهة من قبل مجلس النواب لانها مخالفة للدستور ،حيث ان هيئة النزاهة عملها تنفيذي وبذلك يكون ترشيح رئيسها من قبل مجلس الوزراء لا من السلطة التشريعية ".
وكانت المحكمة الاتحادية قد نقضت قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في 3 من كانون الثاني الماضي 2012 بعد اقرارهما من قبل مجلس النواب بسبب ما اعتبرته ان مجلس النواب غير مختص بترشيح رؤوساء الهيئتين وباعتباره من اختصاص الحكومة .
وعن العلاقة بين مجلس القضاء الاعلى وباقي المؤسسات وفيما اذا كان هناك تداخل في العمل بين البيرقدار ان" العلاقة بين السلطة القضائية وباقي السلطات الاخرى يحكمها الدستور وفق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور ووضع ضمانات لهذه الاستقلالية، اي ان هناك باب خاص بالسلطة القضائية حدد اختصاصاتها ومهامها وتشكيلاتها وبميزانية مستقلة يديرها مجلس القضاء الاعلى ، مبينا ان " هذه الضمانات لا تمنع ان يكون هناك تعاون بين السلطات دون تعدي او تداخل في الاختصاصات".
وطالب المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى " بضرورة الاسراع بوضع قانون شامل للسلطة القضائية لتنظيم عملها ، كون قوانين [السلطة القضائية ، والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ورواتب السلطة القضائية] معلقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها لحد الآن ، " مبينا ان" المشكلة التي تعرقل عملهم هي ان اغلب السياسيين والمسؤولين لا يمتلكون اي ثقافة قانونية ويتصورون بان القضاء الاعلى مرتبط بوزارة العدل ولا يعلمون بأن القضاء الاعلى مستقل" ، داعيا الى " ضرورة تثقيف المسؤولين والمواطنين قضائيا لكي يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ".
واوضح ان " ميزانية السلطة القضائية يتم وضعها من قبل الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى وترفع الى اللجنة المالية في مجلس النواب "، مؤكدا ان" السنوات الماضية شهدت رفع الميزانية القضائية الى البرلمان وتمت المصادقة عليها دون التدخل فيها او مناقشتها من قبل اعضاء مجلس النواب على الرغم من حقهم بذلك وذلك ايمانا منهم بان السلطة القضائية مستقلة ويجب توفير الميزانية التي تحتاجها بالاضافة الى علمهم بان السلطة القضائية لا تضع الميزانية هدراً".
وأشار البيرقدار الى ان" رئيس مجلس القضاء الاعلى يتقاضى راتبا يوازي راتب اي عضو في المحكمة الاتحادية وليس له اي مخصصات اجتماعية ، حيث ان الميزانية لا تتضمن ذلك بالاضافة الى عدم الحصول على ايفادات بالرغم من وجود قانون يسمح له بالحصول على [30]% لكنها لا تصرف".
وبين ان " مجلس القضاء الاعلى هو الجهة التي تدير القضاء ولا تمارس العمل القضائي والذي يمارس العمل القضائي هي المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى وهي ستة عشر رئاسة استئناف عدا اقليم كردستان، وكل رئاسة استئناف ترتبط بها المحاكم على اختلاف انواعها من احوال شخصية وبداءة والهيئات الاستئنافية الاصلية والهيئات الاستئنافية بصفتها التمييزية بالاضافة الى محاكم التحقيق ومحاكم العمل وكافة انواع المحاكم الاخرى".
واوضح البيرقدار ان" مجلس القضاء الاعلى يتكون من رئيس المجلس وهو رئيس المحكمة الاتحادية العليا باعتباره رئيس اعلى محكمة قضائية ويتكون ايضا من رئيس محكمة التمييز ، ونواب محكمة التمييز ، ورئيس الادعاء العام ،ورئيس الاشراف القضائي ، ورؤساء المحاكم الاستئنافية الست عشر ،مؤكدا ان" المحكمة الجنائية العليا تدار بالاصالة وليس بالوكالة حيث ان جميع قضاتها تم تعيينهم بمرسوم جمهوري".
وعن كيفية اختيار القضاة ذكر البيرقدار ان" المعيار في اختيار القضاة دقيق جدا وفيه الية تتضمن عدة شروط وهي ان يكونوا حاصلين على شهادة بكالوريوس قانون ومارسوا العمل القانوني في دوائر الدولة او كمحامين ويقدمون الى المعهد القضائي حيث يتم الاستفسار عن سلوكهم وسيرتهم الذاتية ويدخلون بعدها الى امتحان تحريري وبعد اجتيازه هناك امتحان شفوي من قبل اعضاء مجلس المعهد بالاضافة الى وجود شروط اخرى وهي الشكل والمظهر والتصرف واللبس وطريقة الحديث".
واضاف " وبعد ذلك يدخلون دورة لمدة سنتين في المعهد القضائي وبعدها يصادق عليهم مجلس القضاء الاعلى وترسل اسمائهم الى رئاسة الجمهورية ليصدر بهم مرسوم جمهوري "، مؤكدا ان" عدد القضاة في العراق يبلغ الف و[325] قاضياً بينهم [72] امرأة بين قاضية ومدعي عام" ، مشيرا الى " انه في عام 2003 كان في العراق [573] قاضياً بينهم ست نساء فقط ".
وعن ابشع الجرائم الارهابية التي مرت عليه قال البيرقدار ان " ابشع الجرائم التي صادفتني هي قضية عثور القوات الامنية على رأس لشخص مغدور داخل ثلاجة في بيت احد الارهابين".
https://telegram.me/buratha
