متابعة ـ علي عبد سلمان
كشف مصدر مطلع، الاحد، عن أن رئيس اقليم كوردستان حمل الوفد الكوردي المشارك في اجتماع النجف رسالة من الجانب الامريكي يؤكد فيها عدم ممانعة واشنطن من تولي مرشح من التيار منصب رئيس الوزراء بدلاً عن نوري المالكي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف ، إن "الجانب الامريكي كلف رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني بذل المساعي لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتح قنوات للتحاور بين واشنطن والصدر". واجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله في النجف أمس بممثلي التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية واطراف في التحالف الوطني، لبحث رد الأخير على ورقة الصدر ضمن الاجتماع الخماسي التشاوري الذي انعقد، في نهاية نيسان المنصرم، باربيل. وصرح الصدر خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن اللقاء بالنجف يعد مكملاً للاجتماع الذي حصل قبل أيام في اربيل، وتم الاتفاق على شيء- لم يكشفه- يحتاج اللمسات الأخيرة عليه فقط. وأضاف المصدر أن "واشنطن حملت بارزاني رسالة للصدر تؤكد فيها عدم ممانعتها ترؤس مرشح من التيار الصدري منصب رئيس الوزراء بدلاً عن رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي". وبرز اسم نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل بقوة في اوساط التيار والتحالف الوطني لطرحه مرشحاً يخلف المالكي. وحضر اجتماع النجف امس بإلاضافة إلى صاحب الضيافة الصدر القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي والقادة الكورد روز نوري شاويس وبرهم صالح وهوشيار زيباري وفؤاد معصوم، كما حضره رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، الذي صرح أنه ليس ممثلاً للتحالف الوطني في الاجتماع.
وبحسب المصادر فقد كان من المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، إلا أن اسباباً مجهولة حالت دون ذلك. واوضح المصدر أن "الصدر سيبقى في النجف لمدة غير معلومة للتحرر من الضغوط الايرانية عليه لمساندة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي لا ترغب ايران في استبداله في الوقت الحاضر". ويقيم الصدر في مدينة قم الايرانية منذ سنوات حيث يدرس في حوزتها الدينية. وجاء اجتماع النجف في وقت كان من المقرر أن يتسلم المجتمعون في اربيل جواباً من التحالف الوطني للورقة الاصلاحية التي تقدموا بها، وتأكيد الصدر عدم تسلمه أي رد على رسالته. ورفض الصدر في وقت سابق، التعليق على سؤال لأتباعه بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك بمطالبه من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة. وبحسب مقررات اجتماع اربيل فقد تقرر منح مهلة 15 يوماً حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي.
وبحسب المصادر فأن الرسالة الموجهة للتحالف الوطني تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي. وتعصف في المشهد السياسي العراقي خلافات مستدامة بين مختلف الكتل السياسية، وتصاعدت وتيرتها في الآونة الاخيرة بعد تبادل الاتهامات بين بغداد واربيل بشأن التوجه "الدكتاتوري" لحكومة نوري المالكي بحسب الكورد، وما يقابلها من اتهامات بشأن تهريب النفط العراقي المنتج في الاقليم إلى ايران بحسب ائتلاف المالكي.
26/5/521
https://telegram.me/buratha
