أصدرت مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء بياناً توضح فيه عملية استئجارها لبناية لشغلها من قبل احدى دوائرها في العاصمة بغداد والذي اثار تهماً بالفساد في العقد المبرم بينها وبين صاحب العقار .
وذكر البيان الصادر من اعلام مؤسسة الشهداء " رداً على ما صرح به مصدر نيابي مجهول نشرت العديد من الصحف والمواقع الالكترونية الخبرية وثيقة تقول أنها تكشف هدرا للمال العام في مؤسسة الشهداء نود ان نبين لقد قامت مؤسسة الشهداء باستئجار البناية الواقعة في شارع [52] وفق العقد المبرم بين الطرف الأول مؤسسة الشهداء والطرف الثاني صاحب العقار وبمبلغ قدره [165] مليون دينار مائة وخمسة وستون مليون دينارا سنوياً ".
وأضاف " حيث قامت المؤسسة بترميم البناية بمبلغ [20] مليون دينار يستقطع من قيمة العقد من صاحب العقاراستغرق العمل في الترميم لغاية استلام البناية بتاريخ 18 من كانون الاول الماضي 2011 حيث أصبحت البناية جاهزة للانتقال إليها ولكن تعرض مركز شرطة المسبح القريب من البناية لحادث تفجير إرهابي إضافة إلى حادث إرهابي اخر كانت المؤسسة مستهدفة به في الشهر الأول من العام 2012 مما أدى إلى إلحاق أضرار بالبناية استوجب إعادة ترميمها مرة أخرى ".
وأشار البيان الى ان " هذا التأخير لم يكن مقصودا كما تم مخاطبة قيادة عمليات بغداد من أجل وضع حواجز كونكرتية لحماية الدائرة لكونها تقع على الشارع العام وان القيادة أعلاه رفعت الحواجز من الشارع مما يشكل خطرا على حياة الموظفين والوثائق التي بحوزة المؤسسة ورفضت طلب المؤسسة بالسماح لها بوضع تلك الحواجز لحماية البناية ".
وتابع " وبدأ تجهيز البناية بالأثاث المكتبية في بداية الشهر الثالث وبعد ذلك شغلت البناية من قبل أحدى دوائر المؤسسة، " مشيرا الى ان " المذكرة المنشورة في وسائل الإعلام هي مطالعة داخلية مرفوعة إلى رئيس المؤسسة لغرض تخصيص البناية، ولم يتم الرد عليها لذلك تعتبر وثيقة غير رسمية وليست ذات أهمية كونها تفتقد للصفة القانونية " .
وختم البيان بالقول " لذلك يجب توخي الدقة والأمانة الصحفية في نشر المعلومات من مصادرها الرسمية دون اللجوء إلى الأساليب الملتوية في استحصال المعلومات ونود ان نؤكد مرة أخرى ان المؤسسة وبكل مفاصلها تسعى دوما للمحافظة على المال العام وعدم هدره وفقا للميزانية المخصصة لها كما أحب البعض ان يصوره ويصطاد في الماء العكر، وخصوصا في هذا الوقت الذي يحتاج العراق فيه لتظافر كل الجهود من اجل بنائه وترسيخ دعائم الديمقراطية وإحقاق الحقوق التي نص عليها قانون المؤسسة لأنصاف ذوي الشهداء، وان باب المؤسسة مفتوح للرد على أي استفسار أو أي موضوع أخر ".
وكانت وثيقة قد تم نشرها السبت الماضي صادرة من قسم العقود في مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء أفادت بتعاقد المؤسسة وبموافقة رئيسها على استئجار بناية لشغلها لحساب الدائرة الادارية والمالية استنادا على طلب الاخيرة مع أحد مالكي العقارات لمدة سنة واحدة وبمبلغ [165] مليون دينار بتاريخ 10 من شهر تشرين الأول 2011 وتم دفع الملبلغ لصحاب العقار واستلام البناية منه بعد ترميمها من قبل المؤسسة والمالك بتاريخ 18 من كانون الأول من العام نفسه لكن لم يتم اشغال البناية لحد الآن وذلك لاستغناء الدائرة الادارية والمالية عنها ".
وأضافت ان " المالك ووفق العقد المبرم معه استلم مبلغ الايجار وبما ان العقد هو [شريعة المتعاقدين] والطرف الثاني أي المالك لم يتنصل في التزاماته فلذا لايمكن مطالبته باعادة ما استلمه من مبالغ " مشيرا الى ان " الفترة المتبقية أقل من سنة كون العقد ابتدأ من تاريخ استلام البناية المشار اليه اعلاه ".
واشارت الوثيقة الى ان" المؤسسة بايجارها لبناية لا تحتاجها هدرت مبلغ 165 مليون دينار وهذا هدر للمال العام ولابد من محاسبة القانون وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة عليه ومتابعة الامر لكي لاتتكرر القرارات غير المحسوبة والتي تؤدي الى هدر الملايين دون فائدة وهناك الملاييين من ابناء شعبنا بحاجة لاموالهم هذه التي يهدرها المسؤولين دون اكتراث ".
وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية على أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يتمّ غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله .
https://telegram.me/buratha
