شدّدَ ائتلاف (دولة القانون) أمس الأحد هجومه ضد منتقدي حكومة المالكي، والداعين الى إسقاطها بـ(حجب الثقة عنها)، حتى وصل مستوى الهجوم -الذي تداعى له العديد من النواب- إلى تحذير أحد نواب القانون من أن سحب الثقة عن المالكي سيشعل ما أسماه (ثورة شعبية غاضبة) ضد توجهات قادة الاجتماع الخماسي التي وصفها بأنها (بعيدة عن المصلحة الوطنية) و(تدخل البلد في متاهات وفوضى إدارية).
وفي هذا السياق، أيد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي تصريح النائب عن دولة القانون فالح الزيادي الذي حذر من ان سحب الثقة عن المالكي سيشعل ما اسماه (ثورة شعبية غاضبة) ضد توجهات قادة الاجتماع الخماسي التي وصفها بانها (بعيدة عن المصلحة الوطنية) و(تدخل البلد في متاهات وفوضى إدارية).
وقال ان “هذا التصريح لم يأت من فراغ وانما اتى من ثوابت وطنية لان الموضوع هو ليس انقلابات سياسية ولا مؤامرات وانما هو وجود مشاكل بين الاطراف السياسية وليس المتسبب الوحيد بهذه المشكلات هو شخص المالكي وانما جميع القادة السياسيين”.
واضاف الركابي ان “حكومة الشراكة الوطنية الحالية تحوي جميع المشتركين في الاجتماع الخماسي واجتماع النجف الاشرف لأن وزراءهم مشاركون في الحكومة ويمارسمون اعمالهم ويجتمعون في مجلس الوزراء ويناقشون قرارات الحكومة بأعلى درجات الديمقراطية ويتخذون القرارات”. وتساءل الركابي “لماذا نسحب الثقة عن الحكومة لسبب أنها غير مبنية على اسس دستورية او الديمقراطية، فنخلق فوضى عارمة في البلد وتصل الأمور الى ما لا يحمد عقباه؟”.
وبين الركابي ان “عملية سحب الثقة عن المالكي لا تحددها فئة معينة أو كتلة او من قبل المجتمعين في اربيل والنجف وانما الشعب هو الفيصل وهو الذي يقرر ذلك، لأن العملية الديمقراطية المتحققة في البلد هي ملك الشعب بالدرجة الاولى وليست ملكا للقادة السياسيين وكذلك الدستور على اعتبار ان هناك ضوابط تحدد عملية سحب الثقة عن الحكومة”.
واوضح النائب ان “هناك تزايدا مستمرا في شعبية نوري المالكي في كافة انحاء البلد وخاصة بعد زيارته الى محافظة كركوك الذي أعلن فيها على الملأ ان كركوك هويتها عراقية وهي خارج المساومات السياسية وهذا الكلام يعطي قوة وأمانا لأهالي المحافظة وكذلك هناك دعوات اخرى من بعض المحافظات يطلبون زيارة المالكي لها لحل المشاكل الموجودة ومن هذه المحافظات نينوى والديوانية”.
واشار الى ان “المالكي لم يأت الى السلطة من فراغ وانما أتى على ضوء الاستحقاقات الانتخابية وباصوات الناخبين واعتقد اذا اعيدت الانتخابات الآن في البلد سيكون للمالكي اصوات اكثر من التي خرج بها في الانتخابات الماضية”. واكد قوله “ان دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني بعقد اجتماع وطني يضم جميع الفرقاء السياسيين للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة جميع القضايا العالقة بين الكتل السياسية هو الحل الامثل والخيار الوحيد للخروج من الازمة الحالية”.
وحذر الركابي من استمرار الخلافات السياسية وعدم انعقاد الاجتماع الوطني لايجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة بين الكتل السياسية لانه سيؤدي الى انفجار العملية السياسية وبالتالي العودة الى مربع الفوضى والتهميش والاقصاء وعودة الديكتاتورية من جديد.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ فالح الزيادي، قد أعلن عن استعداد دولة القانون تنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل والورقة المقدمة من اللجنة التحضيرية التي تتكون أكثر من (95) نقطة، مشيراَ الى ان “المجتمعين في اربيل والنجف ليس لديهم الإمكانية بسحب الثقة عن المالكي”.
وقال الزيادي: “إن القادة المجتمعين في إقليم كردستان وفي النجف الاشرف ليس لديهم القابلية او القدرة والجرأة على اتخاذ قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي”. وأضاف: “اتخاذ القادة قرارا لسحب الثقة عن المالكي ستكون هناك ثورة شعبية وغضب ضد هذه التوجهات البعيدة عن المصلحة الوطنية وتدخل البلد في متاهات وفوضى إدارية”.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون: “استعداد ائتلافه تنفيذ جميع البنود المتفق عليها في اتفاقية اربيل وكذلك المشاكل العالقة بعد هذه الاتفاقية والتي عدت من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني والتي تتكون اكثر من (95) نقطة”.
https://telegram.me/buratha
