بينما تعول أطراف اجتماعات النجف وأربيل على التيار الصدري في سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لو طرحت على مجلس النواب، تحدث ائتلاف دولة القانون عن وجود أكثر من 50 نائبا في القائمة العراقية لن يدعموا سحب الثقة.
هذا الحديث يخالف تماما ما تروج له القائمة العراقية، ومنه تحرك يدفع باتجاه توجيه الرئيس العراقي جلال طالباني رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها سحب الثقة عن المالكي، كما يخالف ما يعتقده التحالف الكردستاني من تشكيل جبهة نيابية قوية بعد انقضاء عطلة مجلس النواب.
ويبدو أن الاجتماع التشاوري الذي استضافه زعيم التيار الصدري في النجف، أمس الأول، لم يكن حاسما، فأسامة النجيفي وبرهم صالح وروز نوري شاويس طاروا مساء ذلك اليوم الى أربيل، ليجلسوا مع مسعود بارزاني وأياد علاوي استكمالا لحراكهم السياسي.
وقال عباس البياتي؛ القيادي في ائتلاف دولة القانون في مقابلة مع "العالم"، أمس، إن "هناك أطرافا داخل القائمة العراقية لن تدعم عملية سحب الثقة، وهم أكثر من 50 عضوا". وتابع "نحن واثقون من أنهم لن يسحبوا الثقة عن الحكومة وستواصل عملها".
وأبدى البياتي اعتقاده بأن "مسألة سحب الثقة عن الحكومة أصبحت حديثا عن الماضي، ولم تعد حديثا عن المستقبل، والمستقبل هو للاصلاح السياسي والحوار والاجتماع الوطني". وتابع "مسألة سحب الثقة أمر لم يعد يشغل بال التحالف ولا الكتل الاخرى، ولاسيما أن جميع الحسابات البرلمانية والسياسية تشير الى صعوبة أن تتمكن الأطراف من سحب الثقة عن الحكومة الحالية التي تحظى بدعم سياسي من أطراف داخل الكتل السياسية".
ودعا القيادي التركماني من وصفهم بـ "أطراف اربيل والنجف" الى "الاجتماع الوطني بموجب ورقة السيد طالباني، واعتمادها قاعدة واطارا وأساسا لحوار أوسع وأشمل وأفضل مما أن يقتصر على أطراف معدودة".
وعن موقف ائتلافه من اجتماعات أربيل والنجف، بيّن "لا تقلقنا هذه الاجتماعات لأنها بين قوى وأطراف وكتل قد تكون لديها رؤية موحدة ولكنها ليست مثلنا في التحالف الوطني، فموقفنا واضح وقد أجبنا أطراف اجتماع اربيل برسالة في 4 نقاط، وقد سلمت الى جميع الاطراف". وجدد اعتقاده بأن "ما طرحه السيد رئيس الجمهورية نتيجة حواراته مع جميع الكتل يصلح أساسا للحوار والتفاهم والجلوس مع الكتل الى طاولة واحدة".
وأفاد البياتي"اذا لم تلتزم الكتل بالحضور الى الاجتماع الوطني، فنحن ماضون في تنفيذ برنامجنا الحكومي". وأكد أن "الحكومة تعمل في أجواء مريحة خاصة بعد عودة السيد صالح المطلك الى موقعه، فقد تمت السيطرة على المشكلة، ولم يعد هناك ما يعيق عمل الحكومة وستواصل أعمالها". ولفت الى أن "كل الأطراف لديها وزراء في الحكومة ويواصلون العمل ولا يوجد ما يعرقل عملها".
واستبعد القيادي في دولة القانون "حصول تحالفات جديدة خلال ما تبقى من الدورة الدستورية، وأن تشكل هذه الأطراف تحالفا برلمانيا لأن مواقفها لم تصل الى الحد المشترك". موضحا أن "التيار الصدري ما زال متمسكا بالتحالف الوطني، والتحالف متمسك بالتيار، وهو جزء منه، بالتالي كيف تنشأ تحالفات جديدة اذا الجميع يحافظون على تحالفهم".
في المقابل، قال أحمد المساري النائب عن القائمة العراقية في حديث مع "العالم"، أمس، إن "اجتماع النجف كان ايذانا بأن المهلة التي منحت للحكومة قد انتهت، وليس هناك رد مقنع للاطراف السياسية التي أرسلت برسالتها الى السيد المالكي". وتابع "الخطوة الاخرى هي لملمة الاطراف السياسية المتفقة مع بعضها بهذا الخصوص نحو الاتجاه الآخر". وأوضح أن "الاتجاه الاخر هو سحب الثقة من الحكومة".
وأكد المساري أن "هناك اليوم تحركا بين الأطراف السياسية باتجاه ان يقوم رئيس الجمهورية ببعث رسالة الى البرلمان يطلب فيها سحب الثقة من المالكي". وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا الموضوع سيكون محل نقاش في اجتماعات اربيل خلال الاسبوع الحالي". لكنه استبعد أن "يكون الأمر في يوم واحد أو يومين، فهو يحتاج الى اجتماعات مكثفة".
وبشأن توصيف ما يجري على الساحة من حراك سياسي مضاد للمالكي أفاد المساري بأن ""اليوم ليس هناك تحالفات، بل هناك تقارب في وجهات النظر، وما زال استحقاق رئاسة الوزراء هو للتحالف الوطني، والمطلوب منه أن يقدم مرشحا بديلا عن المالكي لرئاسة الحكومة". معتقدا أن "المدة انتهت، واذا لم يكن هناك رد من الحكومة بأنها ستقوم بتنفيذ فوري لهذه الاجراءات خلال اليومين المقبلين، فان سحب الثقة سيكون أكيدا لا محالة".
بدوره قال محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني إن "اجتماع النجف يمهد لاجتماعات أخرى، ويعد اصطفافا جديدا لحلحلة الأزمة العراقية بصورة واضحة، ومنع انهيار العملية السياسية، على الرغم من محاولات دولة القانون واطراف أخرى لمنع انعقاد تلك الاجتماعات". وتابع "ستكون هناك خطوات ايجابية في القريب العاجل، وستكون كل الخيارات مفتوحة، وخير دليل على ذلك أن اجتماع النجف تلاه اجتماعا آخر في اربيل مساء بغية وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاجتماع".
وأوضح خليل "كانت هناك جلسة تشاورية في أربيل بين السيد الرئيس بارزاني، واياد علاوي، وأسامة النجيفي، والسيد برهم صالح، وروج نوري شاويس، عندما عادوا من النجف". وأردف "كان الحديث يؤكد على تأييد ودعم اجتماع النجف، ووضع الآليات والحلول، ووضع الحكومة والشركاء أمام الالتزام بحل الازمة وفق الدستور، أو ستكون هناك حلول أخرى".
وعن طبيعة تلك الحلول ذكر خليل "قد نطالب باستبدال الحكومة، وقد تكون هناك تحالفات أخرى، وأنا اعتقد بعد جلسة مجلس النواب المقبلة ستحدث تحالفات وجبهة برلمانية قوية".
ويستأنف مجلس النواب جلساته في 16 حزيران المقبل.
وشدد خليل "يجب أن تكون هناك جبهة قوية برلمانية للحفاظ على العملية السياسية، وخلق دعم قوي لمغادرة هذه الأزمة". وأشار الى أن "هناك رغبات من بعض الجهات ألا نغادر هذه الأزمة". ورأى أن "هذه الاجتماعات ستضغط على الحكومة لتنفيذ آليات مغادرة هذه الازمة، وأتوقع اانعقاد المؤتمر الوطني نتيجة هذا الضغط". وخلص النائب الكردي الى أن "هناك مهلة أعطيت للحكومة لاصلاح ما تم مطالبتها به، ويجب أن تكون ردود الفعل قصيرة"، مستدركا "بطبيعة الحال التنفيذ يحتاج الى مدة زمنية أقلها 6 أشهر".
https://telegram.me/buratha
