اعلنت وزارة الداخلية اليوم أن قرار مجلس الأمن الوطني القاضي بالسماح بإقتناء الأسلحة في المنازل ، لا يشمل جميع مناطق العراق ، بل يقتصر على المناطق التي تشهد إعتداءات على المواطنين من قبل الزمر الإرهابية.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد صرح في 6 ايار الحالي بأنه بناءاً على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة. وقال "أن وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.
وقد اثار بيان الدباغ انتقادات عديدة من عدد من السياسيين داعين الى سحب الاسلحة بدلا من السماح بها.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها اليوم " ان القرار يشتمل على مراجعة أصحاب المنازل لمراكز الشرطة في مناطق سكناهم وتنظيم إستمارات معلوماتية عن نوع السلاح وعياره ورقمه ، وعند استتباب الأمن في المناطق المتوترة فأنه سيصار الى العودة لتطبيق قانون الأسلحة وتسحب التراخيص./انتهى
https://telegram.me/buratha
