طالبت وزارة المالية، الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ومنح دور جيد للقطاع الخاص للمساهمة في تنشيط الاقتصاد، متوقعة أن يعود الدينار العراقي لوضعه بعد إجراءات تعمل عليها الوزارة مع البنك المركزي، فيما دعا الحكومة إلى عدم إنشاء قطاعات شبيهة بمؤسسات القطاع الخاص.
وقال وزير المالية رافع العيساوي في كلمة له خلال أعمال مؤتمر اقتصادي عقد في مدينة تكريت عن الاستثمار، وحضرته "الغد"، إن "تحول توجهات الاقتصاد في العراق إلى اقتصاد السوق وفق الدستور يحتاج إلى منظومة تشريعية وقوانين تعطي حماية للاستثمار"، داعيا الحكومة المركزية إلى "توفير بيئة ملائمة تشجع المستثمرين، فضلا عن منح دور جيد للقطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد".
وأضاف العيساوي أن "احتكار المؤسسات الحكومية والشركات ومنع القطاع الخاص من الدخول في ميادين العمل سيحرم العراق من كفاءات كبيرة"، مبينا أن "الوزارة تحاول خلق توازن بين منح القطاعين الخاص والعام فرصا عمل متكافئة من خلال القروض الممنوحة في عدة ميادين ومنها الزراعية والصناعية التي بلغت أموالها نحو 10 تريليون دينار".
وشدد العيساوي على أهمية منح القطاع الخاص دورا اكبر كونه أكثر حرية في العمل، فضلا عن أن الحكومة ليس بمقدورها انجاز جميع المشاريع"، مؤكدا الحاجة لـ"شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالواقع ألاستثماري".
وأشار العيساوي إلى أن "هناك اجتماعات ولقاءات تجري حاليا بين خبراء الاقتصاد في وزارة المالية والبنك المركزي ستُظهر نتائج طيبة تدعم صحة العملة الوطنية"، معتبرا أن "تلك الإجراءات ستحمي قوة الدينار".
واوضح أن "محافظة صلاح الدين حصلت في ميزانية تنمية الأقاليم للعام الجاري على مبلغ جيد يقترب من400 مليار دينار"، داعيا إياها إلى "فسح المجال أمام القطاع الخاص لإثبات دوره في ساحات العمل وتقليل نسبة البطالة فيها".
ودعا العيساوي الحكومة المركزية إلى "عدم إنشاء قطاعات شبيهة بمؤسسات القطاع الخاص لفسح المجال أمامها في أن تعمل وتنتج وتبدع".
من جهته طالب نائب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين طامي الجبوري بـ"تذليل العقبات التي تعيق حركة الاستثمار"، مستدركا "نحن بحاجة إلى تشريع قوانين تفسح المجال أمام المستثمر للعمل".
وأشار الجبوري إلى أن "هيئة استثمار صلاح الدين تمكنت من منح سبعة شهادات لمشاريع كبرى خلال العام الماضي".
وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
https://telegram.me/buratha
