وصفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مليار دولار أميركي لدعم مشروع مجمع (بسماية) السكني، بانه تحايل على قانون الموازنة الذي لم يتضمن هذه الفقرة، بعد ان اعترضت عليها اغلب الكتل النيابية، كاشفة عن أن لجنتها ستطالب باستضافة رئيس هيئة الاستثمار ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة عن تخصيص مبلغ مليار دولار ضمن الموازنة العامة لدعم المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن مشروع بسماية السكني.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي أن "تنفيذ المشروع سيكون بأسلوب استثماري خاص يراعى فيه حق المواطن والمستثمر لتحقيق المشروع، على أن تكون كلفة المتر المربع الواحد للشقة السكنية 500 دولار مضافاً لها جزء من كلفة البنية التحتية للمشروع لتصل الكلفة الإجمالية للمتر المربع الواحد الى630 دولاراً".
وتابع الدباغ أن "المواطن سيدفع 25 % من كلفة الشقة مقدماً عند توقيعه عقد الشراء و65 % من الكلفة على شكل أقساط شهرية تمتد إلى 20 سنة وبمدة سماح خمس سنوات كحد أقصى، كما يدفع10 % من كلفة الشقة عند تسلمها".
كما أشار إلى "تقدم مجموعة كبيرة من الشركات بلغ عددها 150 شركة لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، فقامت الهيئة الوطنية للاستثمار بإجراء مناقشات معمقة مع الشركات الرصينة منها، والتي لها القدرة المالية والكفاءة الفنية"، موضحا أن "الاختيار وقع على شركة هانوا الكورية التي أبدت رغبتها بإنشاء 100 إلف وحدة سكنية، فتم إبرام مذكرة اتفاق معها في الخامس والعشرين من أيار من العام الماضي".
وزاد بالقول أن "محافظة بغداد وفرت مساحة كبيرة من الأرض لتنفيذ المشروع في منطقة بسماية التي تبعد 10 كم جنوب شرق حدود أمانة بغداد،قدرت بـ8000 دونما وكذلك مساحة 1200 دونما لبناء الموقع اللازم لإنشاء معمل البناء الجاهز ومعامل إنتاجية أخرى"، مؤكدا حرص الحكومة على معالجة مشكلة السكن التي يعانيها العراق، حيث يقدر نسبة العجز في الوحدات السكنية بأكثر من 3 مليون وحدة .
النائب نورة البجاري اكدت في تصريح صحفي "أن الحكومة سبق وان طرحت فقرة تخصيص مبلغ ملياردولار لدعم مشروع بسماية ضمن قانون موازنة 2012، وطلبت التصويت عليها، غير أن أغلبية الكتل رفضت إضافة هذه الفقرة، وانتهى الأمر حينها، لكننا تفاجأنا قبل يومين بتصويت مجلس الوزراء على قرار لتخصيص المبلغ للمشروع، وهذا مخالفة دستورية واضحة، لأن مشروع بسماية استثماري أصلا، وهنا سيقوم المستثمر بإنهاء المشروع بعدها يقوم ببيع الشقق للمواطنين بالسعر المحدد بالاتفاق مع الدولة التي ليس من حقها دفع مبالغ تحت بند المساهمة في البنى التحتية".
وقالت البجاري: الكل يعلم بان لجنته سبق وان استضافت رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ووجهت أليه 14 سؤالا اغلبها عن بسماية، وتحديدا عن كلفة المشروع، وحينها اعترف بأنه سيحتسبها بكلفة سعر المتر المربع الواحد ووفق دراسات خبراء أرسلتهم الشركة الكورية، وبلغت كلفة المتر الواحد 200 دولار للبنى التحتية و500 دولار للبناء أي الشقق، وعند احتساب الكلفة الإجمالية فقط للبنى التحتية كانت الإجابة بأنها ستكلف 2 بليون دولار ، حينها أخبرته أن هذا المبلغ ضخم جدا يكفي العاصمة بغداد وليس مجمع سكني واحد ".
وتابعت أن الاعرجي ابلغنا حينها أن الأرقام وضعت وفق جدوى كميات وتخصيص دقيق لكل فقرة كهرباء وماء ومجاري ، وهنا طالبناه بإحضار الدراسة لكن لم تأتي ألينا حتى الآن ، وهنا تدور حول المشروع شكوك كثيرة ، وليس من حق مجلس الوزراء التصويت على تخصيص هكذا مبلغ ، ولا نعلم من أين ستأتي الحكومة بهكذا مبلغ كونه خارج الموازنة المقرة وشددت على أن لجنتها ستعمل على استضافة رئيس هيئة الاستثمار واللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء للاستفسار على هذه المبادرة.
من جهته بين النائب عزيز المياحي عن انه شخصيا تحفظ على المشروع منذ بدايته، لأنه اقرب للخيال منه إلى الواقع فأي شركة في العالم لا تستطيع بناء 100 إلف وحدة سكنية خلال مدة 7 سنوات فقط أي 1190 وحدة سكنية في الشهر يعني 40 وحدة في اليوم، وهذا مستحيل، وهنا اقترحنا إحالة المشروع لعشرة شركات تعمل كل منها على حدا، وحتى مبالغه ضخمة والمشروع برمته فرض على العراقيين لأسباب سياسية.
مصدر مخول في هيئة الاستثمار بين أن هناك سوء فهم في ما يخص التخصيص المالي، فبعد أن أعلنت الهيئة عن المشروع وتكاليفه ظهرت اعتراضات كثيرة بشان تحمل المواطنين المستفيدين من المشروع تكاليف بناء مدارس ومجاري وبنى تحتية أخرى، ولهذا لجأت الحكومة لتخفيف العبء عن المستفيدين عبر التكفل بنفقات البنى التحتية ".
وتابع أن هذا المبلغ هو أصلا من موازنات الوزارات المعنية يعني في حالة بناء المشروع فمن واجب وزارة الكهرباء خدمته بالطاقة وهنا ستخصص مبلغ وكذلك التربية لبناء مدارس والصحة لبناء مستشفى وهكذا.
ولو اعتبرنا المبلغ من حصة تنمية الأقاليم أيضا من حق الحكومة الإنفاق على البنى التحتية تحت هذا البند .
رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي اكد انه ومن خلال طرح تفاصيل واسعار شقق مشروع بسماية السكني الـ100 الف وحدة سكنية التي جاءت بعد توقف لمدة عقدين من الزمن عن مشاريع الاسكان الحقيقية ما ولد فجوة بين العرض والطلب كان من المفترض دعمه من الدولة بشكل كامل في الوقت الذي اصبحت فيه موازنة العراق 100 مليار دولار فان الدولة لا تقدم للمواطن شئ سوى التسهيلات المصرفية الاعتيادية الخاصة بالتقسيط الطويل الاجل وبعض الخدمات الاساسية التي تشكل التزاما عليها تجاه مواطنيها في الوقت الذي تتجاهل خدمات اخرى.
ومن واقع الدراسات فان كلفة الوحدة السكنية بمساحة 100 متر مربع لا تكلف اكثر من 30 الى 35 الف دولار وان الكلف الاضافية التي سيتحملها المواطن تعود لتغطية بناء المدارس والمساجد والمرافق الملحقة وبعض الخدمات الخاصة بالمشروع كخدمات المجاري والمياه وهي التزامات لا يجب ان يتحملها المواطن المحروم من السكن لتضل شريحة كبيرة من الموظفين غير قادرة على التقديم على شراء تلك الوحدات السكنية .
وهنا اكد ان مركزه طالب الحكومة بدعم المشروع على الاقل تحم كلف البنى التحتية وعدم اضافتها على مبالغ الوحدات ليتحملها المستفيد.
ومن واجب الوزارات ادراج كل فقرة ضمن تخصصها على تخصيصاتها مثلا التربية تتحمل كلف المدارس المبنية في مجمع بسماية السكني ضمن خطة وزارة التربية لبناء المدارس وتتحمل كلفتها الوزارة على ان تعود ملكيتها لوزارة التربية كذلك الحالي بخصوص مشاريع الماء والمجاري يجب ان تتحمل كلفتها محافظة بغداد ووزارة البلديات كونها التزام حكومي تجاه جميع مناطق البلاد وان تحال المساحات الخضراء والمتنزهات بكلفتها الى محافظة بغداد لتغطية كلفتها وان تعود عائديتها كملكية عامة ولا يجب ان يتحمله سكنة هذا المشروع اضافة الى احالة كلفة المساجد الى ديواني الوقف الشيعي والسني لتمويلها واعادة وقفيتها اليهما ليتم تخفيض الكلفة الكلية للوحدة السكنية الى مستوياات تجعلها في متناول جميع الموظفين وان تكون باسعارها الحقيقية لا ان يتم تحميل المواطن ما يجب ان تدفعه الدولة خصوصا انها ماضية في مشاريع البنية التحتية.
ان رفع هذه الكلف عن المتقدمين لشراء الشقق السكنية سيجعل الكلفة الكلية تقترب من النصف او اكثر بقليل وهي كلف معقولة لشقة حدود امانة بغداد وان الاسعار الحالية هي كلف كبيرة جدا ما كان لا للشركة المستثمرة ولا الحكومة طرحها بها لولا ادراكها ان العراق يعيش في ازمة سكن كون المواطن في الظرف الاعتيادي لن يقبل على مجرد التفكير بشراء شقة سكنية بسعر يصل الى 75 الف دولار خارج حدود امانة بغداد بالنسبة لمساحات ال140 متر مربع.
ويعد مشروع بسماية أكبر مشروع استثماري اجنبي من حيث مقدار الاموال الاجنبية الداخلة للبلد، ثانيا لتشجيع شركات اجنبية اخرى على الدخول ، ثالثا هو مشروع يعالج جزء كبير من مشكلة الاسكان الكبيرة والمتنامية.
من جهتها أعلنت الهيئة الوطنية للأستثمار أنه تم الأتفاق مع المصارف الحكومية الثلاث (مصرف الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة T.B.I) في جعل اقساط الوحدات السكنية لمشروع مدينة بسماية السكني (15) سنة بدلا من (7) سنوات مع فترة سماحات تبدأ بعد الدفعة المقدمة وعلى وفق جدول تسديد جديد تم اعتماده وسيعلن في وسائل الاعلام المختلفة وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار.
وبحسب مصدر مخول في الهيئة فان الهيئة الوطنية للاستثمار تعرض برنامجها لبناء نحو 1,000,000 وحدة سكنية في كافة المحافظات واقليم كردستان. تم تحديد عدد الوحدات السكنية المراد بناؤها في كل محافظة وفق المعلومات المتوفرة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي واقليم كردستان.
وتشمل البنى التحتية لكل مجمع سكني الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها.وفي حالات معينة، ستقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بتوفير فرص انشائية اضـــــــــــــــــــــــــــــــافية الى المشاريع المقترحة من اجل اضافة عائدات للمستثمر كالفنادق والمراكز التجارية ( المولات) والشــــــــــــــــــــــــــــــقق السكنية اضافة لما ورد في البرنامج .
يتطلب التعاقد مع شركات متخصصة للقيام باعمال الصيانة والخدمات لكافة المجمعات السكنية لقاء مبالغ تستقطع شهرياً من المستفيدين.
https://telegram.me/buratha
