عزا نائب عن القائمة العراقية انسحاب المحامين في فريق الدفاع عن قضية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى الرفض المتكرر لتحويل قضية الهاشمي الى المحكمة الاتحادية .
وقال الناطق باسم طارق الهاشمي القيادي في حركة تجديد النائب جمال كيلاني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأحد ان " سبب انسحاب فريق الدفاع في قضية الهاشمي من جلسة المحاكمة يعود الى الرفض المتكرر لطلب نقل القضية من محكمة الجنايات الى المحكمة الاتحادية وهذا يعد مخالفة لابسط الحقوق القانونية للمتهم بشكل عام ".
وأضاف " انه كان من المفترض اليوم ان تؤجل جلسة المحاكمة لحين النظر بالطلبات من قبل محكمة التمييز العليا لكن المحكمة لم تفعل ذلك وهذا يدل على ان المحكمة ماضية باتجاه محدود ومعروف وفي هذه الحالة تم اخطار فريق الدفاع بالانسحاب من جلسة اليوم حتى لايكونوا شهود زور على مخالفات قانونية تقوم بها المحكمة وفيها اساءة واضحة للقضاء العراقي ".
وتابع كيلاني " نحن واحتراماً للقضاء العراقي وحفاظاً على هيبته لن يستطيع فريق الدفاع ان يستمر في مثل هذه الطرق الملتوية التي تصب في مصلحة جهة سياسية معروفة "
مشيرا الى ان " فريق الدفاع لن يهتم بماذا ستفعل المحكمة سواء هل ستؤجل جلستها ام تتخذ قرارها بالحكم في القضية والذي يبدو انها تهيأت له اليوم وان فريق الدفاع سيحتفظ بحقه في عرض المخالفات التي تم توثيقها من خلال المحاميين على المحاكم الدولية والمنظمات المختصة بمجال حقوق الانسان ".
وختم النائب عن العراقية حديثه بالقول ان " الهاشمي يعتقد من منصبه وواجبه الحفاظ على الدستور وان انسحاب المحاميين اليوم من جلسة المحاكمة كان امرا ضروريا جدا للالتزام بالدستور الذي هو من صلب وواجب رئاسة الجمهورية ".
وكانت محكمة الجنايات المركزية قد رفضت اليوم الأحد طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بعدة قضايا تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمته غيابيا.
وقال مصدر قضائي لـ[أين] انه " بعد رفض المحكمة طلب التأجيل انسحب اعضاء هيئة الدفاع واستمرات المحكمة بالاستماع الى الشهود عن ثلاث جرائم منسوبه اليه ".
وكانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي محاكمة الهاشمي بصورة غيابية بعد ان تم الاستماع الى عدد من الشهود في القضية .
وتعد هذه المحاكمة هي الاولى من نوعها لمسؤول عراقي يحتل منصبا رفيع المستوى تجرى بعد 2003.
وسيحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي بحجة انه خاضع للسلطة التنفيذية ، عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة بعد ان اجلت في 10 من شهر ايار الحالي للمرة الثانية ، وتتعلق تلك الجرائم باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية .
واعلنت القائمة العراقية استعدادها لاقناع الهاشمي بالمثول امام القضاء في حال التزم رئيس الوزراء نوري المالكي باتفاق اربيل ، مشيرة الى انها واثقة من براءة الهاشمي من التهم الموجهة ضده .
من جانبه رجح الهاشمي في أول تعليق له على الجلسة الاولى لمحاكمته غيابيا بانه يفكر جدياً بسحب فريق الدفاع عن قضيته في ظل ما اسماه " الاصرار على تغييب العدالة " .
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من الشهر الحالي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
ويقيم الهاشمي منذ اوائل نيسان الماضي في تركيا التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض عليه.
https://telegram.me/buratha
