خلص الاجتماع التشاوري لعدد من زعماء الكتل السياسية الرئيسة في النجف، أمس، إلى وضع الحكومة أمام مهلة تتراوح بين شهر و6 أشهر لاجراء جملة من الإصلاحات، بحسب نائب في القائمة العراقية.
وحذر النائب من أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها سحب الثقة من الحكومة إذا لم تجر الاصلاحات.
وفيما عد نائب عن التحالف الكردستاني اجتماع النجف مكملا لاتفاق أربيل الثاني، محذرا من أن الأزمة السياسية لا تحتمل التأخير، قلل ائتلاف دولة القانون من شأن الاجتماع، مؤكدا أن أي قرار بسحب الثقة عن المالكي سيعرض استقرار البلد للخطر.
وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري استضاف في النجف أمس عددا من قادة القائمة العراقية بينهم أسامة النجيفي، وحسين الشعلان، الى جانب قيادات في التحالف الكردستاني منهم روز نوري شاويس، وبرهم صالح، وفؤاد معصوم، الى جانب عضو التحالف الوطني احمد الجلبي.
وفي لقاء مع "العالم"، أمس، ذكر حسن الحمداني النائب عن القائمة العراقية، أن "اجتماع اليوم (أمس) كان مكملا للاجتماعات التي حدثت في أربيل للقادة الخمسة، ويعد اجتماعا نوعيا، نتيجة الاتفاق فيه على إعادة ترتيب الامور بشكل رسمي، واعطاء الفرصة للحكومة بشكل واضح وصريح لترتيب الأمور بآلياتها الواضحة من خلال اجراء اصلاحات".
وتابع "هذه الاصلاحات مقرونة بوقت محدد من شهر الى 6 أشهر، وبعد ذلك يتم الوصول الى مرحلة من الإجماع على وجود خيارات كثيرة أمام الكتل السياسية، وألا تعطي الفرصة للتقاطعات".
وقال الحمداني "نحن كساسة بدأنا نخجل من مواطنينا، ولابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، وبالتالي اذا عجزت فإن الخيارات الأخرى موجودة". ولفت الى أن "الكتل السياسية التي اجتمعت في النجف، كتل كبيرة وقادرة على سحب الثقة من أي مسؤول في الدولة". واستدرك "لا نريد خلق أزمات سياسية بقدر ما نريد إصلاحات حقيقية، وحتى التغيير الذي ننشده لن يكون على حساب التحالف، بل نقول للأخير إن هناك خيبة أمل في الشارع، ونريد الإصلاح، لا بمعنى توجيه رسالة ضد المالكي أو أي شخص آخر في دولة القانون، لكن رسالتنا هي الاصلاحات".
وعبر الحمداني عن "رضى كامل بشأن النتائج التي توصل اليها اجتماع النجف، بعد تطابق وجهات النظر بين أغلب الكتل السياسية، وآلية العمل المستقبلي، لأن الأشهر الستة التي منحها المجتمعون للحكومة تعد فترة قليلة، لنثبت لجمهورنا أننا لا نتكلم من فراغ، وهي فرصة أخيرة للحكومة"، منوها بأن "مدة الستة أشهر غير ثابتة، إذ من الممكن أن تختزل الى شهرين أو شهر واحد، حسب الموقف واستجابة الحكومة".
https://telegram.me/buratha
