كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عبدالمهدي الخفاجي، عن تقديم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اعتذاراً للمالكي ليعود لمنصبه .
وقال الخفاجي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: كان هناك أجماع داخل ائتلاف دولة القانون على أن قضية صالح المطلك سياسية وينبغي حلها، وأن المطلك بدوره خرج أمام الإعلام وأكد بأن رئيس الوزراء نوري المالكي ليس دكتاتوريا وإنما شخصاً مهنياً، وهذه دلالة على الاعتذار والمالكي قبل هذا الاعتذار،
مؤكداً ان ما يعمل عليه الآن ائتلاف دولة القانون ليس تقديم تنازلات للكتل السياسية، وإنما تفاهمات لأجل الخروج من الأزمة السياسية.
وأضاف: لاتوجد هناك خشيه لدى ائتلاف دولة القانون من خطورة الأزمة وحسب ما يدعي البعض بأنها ستطيح برئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً ان ائتلافه يعمل على إنهاء الأزمة لان تأثيرها بدأ يضر العملية السياسية والمواطنين.
هذا وتشهد الساحة السياسية خلافات عميقة بين أغلب الكتل، وتفاقمت بين ائتلاف دولة القانون والعراقية من جهة والتحالف الكوردستاني من جهة أخرى، في وقت أجرى رئيس الجمهورية جلال طالباني سلسلة لقاءات سعياً منه لحل الأزمة ، دون ان تتضح ما تم التوصل إليه خلال هذه اللقاءات
وكان بيان صادر عن الجبهة العراقية للحوار الوطني قد نفى يوم امس الجمعة، ما تناولته بعض وسائل الاعلام من رئيسها الدكتور صالح المطلك تراجع عن موقفه السابق بوصف المالكي بالتفرد والدكتاتورية، مؤكدة عدم عودته للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون اتفاق على اصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية تعكس واقعاً جديداً في منهجية ادارة الدولة.
وقال البيان الصادر عن الجبهة، إن "الجبهة تنفي بقوة ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان الدكتور صالح المطلك قد تراجع عن موقفه السابق بوصف المالكي بالتفرد والدكتاتورية، ونؤكد بهذا الصدد ان المواقف التي تتخذها الجبهة العراقية للحوار ورئيسها نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجاً لمواقف شخصية".
وأوضح البيان "ولذلك عندما اتخذ السيد المالكي موقفاً ايجابياً في قضية اتفاقية انسحاب القوات الامريكية عام 2009 لم نتردد في ان نصف موقفه بالوطني وعبرنا عن المهنية في ادارته لجلسات مجلس الوزراء في بعدها المدني، وهي ذات المنطلقات التي جعلتنا نصفه بالتفرد والدكتاتورية في اداراته للملف الامني الذي يشكل الملف الاهم في حياة بلدنا وشعبنا".
واعتبر البيان أن "العراق يمر بازمة سياسية حقيقية، وخارطة الطريق الوحيدة من اجل حل الازمة السياسية الراهنة تكمن بالتنفيذ الفوري لكافة الاتفاقيات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية وعلى رأسها اتفاقية اربيل واللقاء التشاوري الاخير في اربيل".
وأضاف "وفي حالة رفض السيد المالكي الالتزام بخارطة الطريق هذه فمن حق الكتل السياسية اللجوء الى كافة الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاصلاح السياسي ومن ضمنها سحب الثقة عن الحكومة الحالية"، وفق للبيان.
وشدد البيان على أن "الجبهة العراقية ورئيسها الدكتور صالح المطلك تؤكدان على انه من غير الممكن ان يعود للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون ان يكون هناك اتفاق على اصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية بالشكل الذي يعكس واقعاً جديداً في منهجية ادارة الدولة،
كما تؤكد الجبهة ورئيسها انها تشكل عاموداً فقرياً اساسياً في ائتلاف العراقية، ولذلك نستنكر ونندد بشدة تلك الشائعات التي تحدثت على ان للجبهة ورئيسها موقفاً مغايراً لائتلاف العراقية ونعدها فقاعات اعلامية مغرضة هدفها ارباك المشهد السياسي".
https://telegram.me/buratha
