رجح المطلوب للقضاء طارق الهاشمي سحب فريق الدفاع عن قضيته في ظل ما اسماه " الاصرار على تغييب العدالة " .
ونقل بيان صدر عن المكتب المؤقت للهاشمي في اقليم كردستان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه عن الهاشمي القول " ليس غريبا ولا جديدا ان يكرر الضحايا من افراد حمايتي وموظفي مكتبي امام المحكمة نفس الاعترافات التي لا اساس لها والتي كانت قد امليت عليهم بالإكراه والتعذيب والابتزاز اثناء التحقيق الابتدائي من جانب اجهزة الامن وبعض المحققين القضائيين المنتفعين، نسال كيف يتسنى لمن لازال يرزح تحت التهديد والاكراه ويتجرأ بتغيير اقواله وهو يعلم ما الذي ينتظره فيما لو انكر اقواله السابقة، والتهديد بالتعذيب بلغ مستوى لا يمكن السكوت عليه بعد ان استباحت اجهزة الامن كل حرام "حسب قوله .
وأضاف " ولو كان المسؤولون عن ادارة الملف في الحكومة والقضاء من رغبة في الوصول الى الحقائق الموضوعية للدعوى اذا لوافقوا على نقل الدعوى الى كردستان او كركوك او خانقين ، بل ادعوهم للموافقة على تشكيل محكمة تشارك فيها الامم المتحدة لتقاضيني وافراد حمايتي وموظفي مكتبي في أي مكان داخل العراق او خارجه، بالتأكيد لن يوافقوا لان في نقل الدعوى فضيحة كبرى بانتظارهم، وهم لن يجازفوا وعلى هذا الاساس فان رفضهم رغم تكرار الطلب هو شهادة براءة لي ولأفراد حمايتي وموظفي مكتبي ".
وتابع الهاشمي " اشير الى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يوم قبل يومين وقبله تقرير الخارجية البريطانية واؤكد مصداقية المعلومات التي وردت في كلا التقريرين مما يعزز القناعة بالحالة المأساوية المفجعة لملف حقوق الانسان في العراق ويستدعي تحرك المجتمع الدولي دون تأخير ".
وأشار " لقد نبهت القضاء العراقي وبالذات محكمة التمييز من تبعات قبولهم التقاضي في دعوى هي خارج اختصاص المحكمة الجنائية المركزية، وخضوعها غير المقبول لإملاءات حكومية بصدد رفضها تطبيق المادة [ 93/6 ] من الدستور، وقد كانت اقرت هذا الحكم في مناسبة سابقة، ان رفضها الطلب الثاني بصدد شمولي بهذه المادة، يعني اعتمادها في نظر الدعاوى والطلبات على معايير مزدوجة وهو ما سيضع اعضائها مستقبلا تحت طائلة المحاسبة القانونية، واحملهم كامل المسؤولية في أي حكم مخالف للدستور والقانون يصدر ضدي او افراد حمايتي او موظفي مكتبي ".
واستطرد الهاشمي بالقول ان " حرماني من حقي في نقل الدعوى وفق المادة [55] من اصول المحاكمات الجزائية وحرماني من حقي في المادة [93/6 ] من الدستور، وحرمان المحامين من حقهم المشروع في الاطلاع على اوراق التحقيق مبكرا وحرمانهم من مقابلة المتهمين والشهود على انفراد ولحد الان وحتى قبل واثناء المحاكمة مع العلم ان لقاء المتهمين مع محاميهم يعطيهم الاطمئنان وفسحة النقاش معهم لتفنيد الاتهامات الموجهة لهم [والتي ظهر من خلال ما ادلى به المتهمين وبعض المدعين بالحق الشخصي، انها مليئة بالتناقضات، واغلبها يحتاج الى تقصي جاد وتحري دقيق من هيئة المحكمة]، وهو من مقومات مبدأ حق الدفاع المقدس الذي نصت عليه الدساتير ".
وبين " ولاحظت ان التدخلات التمييزية الاربعة التي قدمها المحامين يتم النظر فيها وردها بسرعة وبطريقة لم يعهدها القضاء العراقي بحيث يتم النظر بطلب التدخل خلال يومين مع العلم ان أي تدخل تمييزي كان يستغرق في اقل تقدير شهر الى شهرين، بل ان طبع أي قرار صادر من محكمة التمييز، كان يستغرق اكثر من عشرين يوما في احسن حالاته، وهذا يدلل على وجود حماسة فائقة في تحقيق الاتهام لا تجسيد مرامي العدالة وهذا واضح ايضا من خلال انجاز التحقيق في ثلاثمائة جريمة جنائية ارهابية خلال اربعة اشهر، وهناك قصدية بعدم الاكتراث بتقارير اللجان النيابية التي زارت والتقت بالمحتجزين من افراد حمايتي، وتجاهل اسباب وفاة احد افراد حمايتي وعدم التحقيق الجدي في الامر، كل ذلك يشكل خروقات قانونية لم يعد السكوت عنها ممكنا، مما دفعني للتفكير جديا بسحب فريق المحامين والتوقف عن حضور المحاكمات او متابعة الدعوى مستقبلا محملا مجلس القضاء كامل المسؤولية في ذلك ".
وختم الهاشمي بالقول " واخيرا اناشد الشعب العراقي وخصوصا الجهات التي تضررت بفعل جرائم سابقة اناشدهم جميعا ان لا يقعوا فريسة التضليل الذي يروج لاعترافات كاذبة منتزعة بالإكراه، واؤكد لهم ان الابرياء يحاكمون اليوم عن جرائم لم يرتكبوها بينما يتمتع القتلة الحقيقيون والارهابيون بكامل الحرية وهم طلقاء ".
وكانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بصورة غيابية وتعد هذه المحاكمة الاولى من نوعها لمسؤول عراقي رفيع المستوى .
وسيحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي بحجة انه خاضع للسلطة التنفيذية ، عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة بعد ان اجلت الخميس الماضي للمرة الثانية ، وتتعلق تلك الجرائم باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية .
واعلنت القائمة العراقية استعدادها لاقناع الهاشمي بالمثول امام القضاء في حال التزم رئيس الوزراء نوري المالكي باتفاق اربيل ، مشيرة الى انها واثقة من براءة الهاشمي من التهم الموجهة ضده .
وكانت الشرطة الدولية الانتربول قد عممت الاسبوع الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
ويقيم الهاشمي منذ اوائل نيسان الماضي في تركيا التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض عليه.
https://telegram.me/buratha
