أعلنت لجنة المرأة والطفل النيابية، عن رفض الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقترح قانون يمنع استيراد الألعاب الخطرة والمحرضة على العنف بحجة وجود تعليمات مسبقة بهذا الشأن، وفيما أشارت اللجنة إلى أن تلك التعليمات لا يمكنها معالجة هذا الأمر بشكل جذري، لم تستغرب ناشطة نسوية رفض مقترح القانون من قبل الحكومة التي أعطت صلاحيات واسعة في امتلاك السلاح.
وتنتشر في الأسواق وخاصة في أيام الأعياد والعطل الصيفية ظاهرة ألعاب الأسلحة القاذفة للكرات البلاستيكية أو ما يعرف بـ"الصجم" حيث يقتنيها الاطفال بشكل واسع، ولهذه الألعاب مضار كثيرة، فقد تحدث إصابات خطرة في أجسام الاطفال بالاضافة الى انها تروّج لشيوع ظاهرة العنف وعسكرة المجتمع، حسب مراقبين.
وبيّنت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل النائبة انتصار علي خضير ان مقترح قانون منع استيراد الالعاب الخطرة كان قد قدم في الدورة السابقة، الا ان قراءته جرت خلال هذه الدورة. واضافت خضير في مقابلة مع "العالم"، أمس الأربعاء، ان "القانون لاقى ترحيبا أثناء القراءة الا انه رفض من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعد رفعه للتصويت".
وعن سبب الرفض قالت خضير "المبرر كان وجود تعليمات وأنظمة تعالج هذا الموضوع، والحقيقة ان هذه التعليمات تفتقد الى الغطاء القانوني، ولا يمكن لها ان تكون فاعلة وملزمة ونحن نعلم ان مجلس النواب من واجبه تشريع القوانين وعلى الوزارات إصدار التعليمات الخاصة بالتنفيذ، وعليه لا يمكن اعتبار اجتهادات وزارة الداخلية بمثابة بديل عن التشريع القانوني الذي هو من مسؤولية مجلس النواب وبالتالي فان اي اجراءات تقوم بها وزارة الداخلية في الحد من ظاهرة ألعاب الأطفال الخطرة ستكون غير قانونية وغير فعّالة ولا تستطيع منع استيراد او تداول هذه الألعاب".
واضافت خضير"نحن نريد نشر ثقافة السلم في نفوس اطفالنا وليس ثقافة العنف والإرهاب، وان نبعدهم عن هذه الالعاب كونها تؤثر في حياتهم، فالمستشفيات لا تخلو من إصابات بين الاطفال جراء اللعب بهذه الأنواع الخطرة التي تقلد الأسلحة وتستخدم فيها اطلاقات من انواع مختلفة يمكن لها ان تتسبب في عوق الطفل واليوم يوجد ثلاثة آلاف معوق بسبب هذه الألعاب التي تنمّي روح العنف لدى الأطفال، لذلك كان هدف اللجنة هو إيقاف استيراد هذه النوعية من الألعاب التي تهدد حياة أطفالنا".
الى ذلك أثنى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب أمير الكناني على مقترح القانون، وأكد موافقة لجنته عليه لأنه يعزز القيم المدنية ويسهم في ترسيخ تربية مختلفة تنبذ ثقافة العنف والحرب، ودعا الكناني في حديث لـ"العالم"، امس، الحكومة إلى قبول "مشروع هذا القانون كونه لا يتعارض مع الدستور، فمن وجهة نظرنا القانونية انه قابل للتشريع وفيه خدمة ايضا، وعادة هذه التشريعات ترسل الى الحكومة لأخذ موافقتها، ونحن كلجنة قانونية نعطي رأينا الاولي بالموافقة او الرفض وهذا المقترح وافقنا عليه وبقوة، وشكلنا لجنة لإعادة صياغته مع اللجنة المعنية وأعدنا الصياغة، وحتى اذا رفضت الحكومة فان مجلس النواب يستطيع تمرير هذا المقترح، والحكومة عندها تلجأ الى المحكمة الاتحادية اذا كانت ترى فيه مخالفة دستورية، بمعنى اننا لدينا آلية لتشريعه بعيدا عن الحكومة".
من جانبها لم تستغرب رئيسة منظمة نساء من أجل السلام شذى ناجي رفض الحكومة قانون منع استيراد ألعاب الأطفال الخطرة، وقالت في مقابلة مع "العالم"، امس، إن "الحكومة أعطت صلاحيات واسعة لامتلاك السلاح، لذا انا لا أستغرب موقفها". وتابعت ناجي "نحن كمؤسسات مجتمع مدني عملنا على مشروع توعية بمخاطر الألعاب العنيفة وقد قمنا بتجميع أعداد من الاطفال الذين يميلون الى اللعب بالأسلحة وأرشدناهم الى أهمية التخلي عنها وطلبنا منهم إتلاف أسلحتهم، واستبدلنا ألعابهم بأخرى الكترونية حديثة، وقد وصل الاطفال الى مرحلة انهم بأنفسهم رفضوا هذه الأسلحة وقاموا بتكسيرها، وبعدها قمنا بتجميع الأطفال وطلبنا منهم رسم أنواع العنف، فكانت كل رسومهم عبارة عن رشاشة ومسدس ودبابة، وجسدوها برسومهم وعرضناها على أساتذة متخصصين أثبتوا وجود حالات عنف لدى هؤلاء الأطفال". وطالبت ناجي لجنة الأسرة والمرأة والطفل أن "تعزز موقفها، وأن تسهم في تشريع هذا القانون، وألا تهدر الأموال من أجل تكريس العنف داخل الاطفال، وانما تقوم باستيراد لعب حديثة الكترونية تنمي مخيلة الطفل وقدراته وتصنع منه إنسانا مسالما ومتمدنا ومتحضرا".
وفي السياق نفسه أكدت وزيرة المرأة ابتهال الزيدي أن هذا القانون يعد ضروريا في الوقت الحالي، لأن هذه الألعاب تنمي روح العنف لدى الاطفال، وتابعت في حديث لـ"العالم"، أمس الأربعاء، أن "هذا القانون يعد نوعا من أنواع تجفيف منابع الإرهاب وذلك بمنع استيراد السلع التي تنمي العنف في المجتمع". واستدركت الزيدي قائلة "أنا شخصيا مع إقرار القانون وأرى انه من الضروري جدا ان تتبناه الحكومة، لكي نقوم بتعويد أطفالنا على السلم والتسامح وتشجيعهم على الألعاب الفكرية التي تطوّر مواهبهم، وأنا مؤيدة تماما لإقرار هذا القانون".
https://telegram.me/buratha
