أخبر التيار الصدري "العالم" بطرح التحالف الوطني أسماء "الجعفري"، و"الجلبي"، و"الشهرستاني"، و"الخزاعي"، كبدلاء عن المالكي في حال سحب الثقة عن حكومته بعد انقضاء المهلة التي حددتها ورقة اجتماع أربيل الثاني . وتنتهي المهلة يوم غد 16 آيار .
وكشف التيار الصدري عن تأييده للجعفري من بين الشخصيات الأربع.
ولم تحدد القائمة العراقية حتى عصر أمس موقفها من سحب الثقة، في وقت كانت تتهيأ لعقد اجتماع لأعضائها عند المساء .
ورأت القائمة أن إبدال المالكي بالجعفري لن يغير من السياسة القائمة، لكنها لم تعترض على شخصه مثل الكرد الذين أعلن تحالفهم اصطفافه مع "اجماع الكتل"، مستبعدا أن يواجه صعوبة في اختيار بديل للمالكي.. البديل الذي لن يكون غير المالكي نفسه من وجهة نظر ائتلاف دولة القانون الذي رهن سحب الثقة عن حكومة زعيمه بوجود مبررات واقعية ودستورية، متهما في الوقت نفسه أطراف أربيل الثلاثة (الصدريين والعراقية والكرد) باعداد مشروع مسبق للاطاحة بالحكومة .
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس الاثنين، قال عبد الامير المياحي النائب عن التيار الصدري "لا نزال متمسكين بالتحالف الوطني وأكيد سيكون البديل ضمن التحالف، ومن بين الشخصيات المطروحة السيد الجعفري، وأحمد الجلبي، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي". وأعقب "كل الخيارات مطروحة".
وعن موقف كتلته من البدلاء الأربعة أكد المياحي أن "الأقرب الى كتلة الاحرار هو السيد الجعفري، وكان هناك استبيان سابق للتيار الصدري أيد فيه ان يكون الجعفري رئيسا للوزراء".
وأردف "كانت فترة الجعفري وجيزة جدا، وخلالها استطاع أن تكون له تجربة في رئاسة الوزراء". وبخصوص مواقف بقية الكتل ذكر "من خلال اتصالي بأعضاء مجلس النواب في الكتل الاخرى، الآن هم يقبلون ويتوافقون على السيد الجعفري على اعتباره شخصية وطنية معتدلة". وتابع "التأييد له من داخل التحالف الوطني ومن الكتل الأخرى مثل القائمة العراقية".
وأوردت صحيفة السياسية الكويتية، أمس الأول، على لسان المياحي قوله إن هناك توجها لدى المالكي لتقديم استقالته من رئاسة الوزراء، شرط أن يختار التحالف الوطني رئيسه ابراهيم الجعفري بديلا عنه.
وبشأن ما جاء في الصحيفة أوضح المياحي "أنا قلت ما قاله المالكي في أحد اللقاءات الاعلامية بأنه مستعد أن يستقيل من الحكومة على ان يكون البديل من التحالف الوطني، وان يعلن في اجتماع للتحالف على الهواء مباشرة".
وحول إمهال رئيس الوزراء الذي شارف على الانتهاء بيّن أن "كتلة الاحرار ما زالت مصرة على ان ينفذ المالكي ما جاء في اتفاق اربيل الثاني، وإلا سيكون هناك سحب للثقة عن الحكومة". واستدرك "قضية سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة موضوع يتطلب وقتا وليس بالشيء الهين". ورأى النائب الصدري أن "سحب الثقة سوف يكون فيه آلية معينة من اجل حسمه بسرعة". معلقا على موقف دولة القانون من سحب الثقة عن رئاستي البرلمان والجمهورية إذا ما سحبت عن الحكومة بأن "لهم وجهة نظر. وفيما لو فعّل موضوع المدة وسحب الثقة عن الحكومة فاعتقد أنها ستؤثر على الرئاسات الاخرى".
وفي حديث مع "العالم"، أمس، قال زياد الذرب النائب عن القائمة العراقية "لم نحدد خيارنا الى الآن، لكن لدينا اجتماعا في الساعة الثامنة من مساء اليوم (أمس) لكل اعضاء القائمة العراقية، وستتم مناقشة موقف القائمة من انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، وايضا انتخابات مجالس المحافظات القادمة". وتابع "المهلة ستنتهي بعد غد (غدا) لكن لا نريد ان نسبق الاحداث ونقول ان السيد المالكي ستكون له اتصالات مكثفة مع بعض الاطراف من القائمة العراقية وحتى مع التيار الصدري". وأشار الى أن المالكي "وعد سابقا بالكثير من الوعود، لكنه عندما يحصل على مكاسب معينة تخص ساحته يتراجع بعض الاحيان بغض النظر عن تحقيق مكاسب للبقية وتحقيق شراكة حقيقية".
وشدد "يجب ان يكون هناك تفاهم اكثر قبل التوجه الى هذه الخطوة (سحب الثقة)".
وأبدى الذرب اعتقاده بأن "سحب الثقة في الوقت الحاضر ليس بصالح الكيانات، وانما الجلوس الى طاولة مفاوضات لحل المشاكل العالقة". وأعقب "الحل الأمثل هو تنفيذ اتفاقية اربيل، واذا لم تنفذ لابد ان تكون هناك حلول".
وأفاد "نحن شخصيا ليس لدينا إشكال على السيد الجعفري، ولكن لا اعتقد ان السياسة تتغير وتسير الامور مثلما يريد الشركاء السياسيون في حال استبدال السيد المالكي بالسيد الجعفري، وقد يكون التحالف الوطني مليئا بالكفاءات، ويمكن ان نحقق الشراكة الوطنية من خلال ترشيح احد من التحالف الوطني".
النائب عن القائمة العراقية أعرب عن تصوره بأن "التحالف الكردستاني ليس لديه اتجاه نحو السيد الجعفري، وانا لا اريد أن اتحدث على لسانهم، لكن كان لديهم موقف متشدد جدا في الدورة السابقة من الجعفري. ومن خلال لقاءاتي ببعض النواب الكرد ارى ان لديهم تحفظا على السيد الجعفري". من جهته قال محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني "نحن مع اجماع الكتل، ولا اعتقد اننا سنواجه صعوبات في قضية اختيار بديل للمالكي، وسنكون متفقين من خلال الحوارات". وزاد في تصريحات لـ"العالم"، أمس، "نحن مع القرارات التي صدرت عن المؤتمر التشاوري في اربيل، وخرج برسالة واضحة ان على الحكومة ان تعمل بعد المهلة بتنفيذ اتفاقيات اربيل، واذا لم يلتزم (المالكي) ستكون كل الخيارات مفتوحة". وتساءل محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون "ماذا يراد تنفيذه خلال الـ15 يوما التي منحت للحكومة؟". واستطرد في حديث مع "العالم"، أمس، "الرسالة التي اتت من مقتدى الصدر وعلاوي والنجيفي وبارزاني اذا كانوا يتحدثون فيها عن الخدمات فهذا مطلبنا، ومن باب أولى أن يوجه الى الوزراء المعنيين بالأمر وهم من التيار الصدري والقائمة العراقية وليسوا وزراء دولة القانون". وتابع "يتحدثون عن تحديد صلاحيات رئيس الوزراء وتنفيذ اتفاقيات اربيل خلال 15 يوما، وحتى لو سلمنا جدلا فهي لا يمكن تنفيذها خلال هذا الوقت".
وتساءل الصيهود مرة أخرى "لماذا لا يجلس الجميع للحوار حتى نتفق على امكانية تنفيذ ما يمكن تنفيذه من المطالب وبالتالي ترك المواد التي تتقاطع مع الدستور؟". وجزم بأن "الموضوع ليس موضوع نقاط ومهلة اعطيت للحكومة، بقدر ما هو مشروع معد من قبل الثلاثة الذين وقعوا في الورقة ويحشدون اكبر عدد ممكن من الاصوات لسحب الثقة عن الحكومة".
ورأى أن "هذه التوجهات ليست وليدة اليوم وانما منذ تشكيل الحكومة والى الان بعض اطراف القائمة العراقية، وبعض اطراف التحالف الكردستاني، لا يروق لهم حكومة مستقرة وبناء مؤسسات للدولة، وهم يريدون العراق ضعيفا والحكومة ضعيفة حتى يتصرفون مثل ما يريدون". وعن طرح بديل عن رئيس الوزراء شدد الصيهود "البديل الان عن المالكي هو المالكي ولا مناص عنه في هذه المرحلة، لانجازاته الكبيرة". وواصل "عادة عندما تسحب الثقة من الحكومة يكون هناك مبررات". وتساءل أيضا "ما هي المبررات لسحب الثقة عن الحكومة؟". وأوضح "يفترض ان تكون هناك مبررات واقعية ودستورية لسحب الثقة، وما ورد في الرسالة بعد الـ15 يوما ليس سحب الثقة وانما مناقشة سحب الثقة داخل التحالف الوطني". مشيرا الى أن "التحالف عقد اجتماعا لمناقشة الورقة ولم يحصل اجماع داخله على الرسالة".
https://telegram.me/buratha
