انتقد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين ما وصفه بالمزايدات السياسية من قبل البعض في ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على حساب حقوق الأكراد وإطلاق التصريحات المتشددة ضدهم، داعيا الى تطبيق المادة 140 من الدستور وعدم جعلها عرضة للمزايدات السياسية.
وتنص المادة {140} من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى قبل أجراء احصاء سكاني يليه اجراء استفتاء يختار بموجبه مواطنو تلك المناطق التحاق مناطقهم إداريا ببغداد أو اقليم كردستان.
وكان من المقرر أن ينتهي تطبيق المادة أواخر عام 2007 لكن أوضاع العراق الأمنية الصعبة ووجود مشاكل معقدة في المناطق المتنازع عليها حالا دون ذلك.
وقال مصطفى في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "من المؤسف ان بعض نواب القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون دأب في الاونة على المزايدة على حقوق الأكراد واطلاق التصريحات المتشددة ضدهم بدلا من الاهتمام بشؤون واحوال المواطنين الذين انتخبوهم والعمل على توفير الخدمات لهم وحل مشاكلهم".
واضاف ان "المادة 140 من الدستور تعد حلا توافقيا لمشكلة كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، خاصة وأنها جعلت القرار الاخير للبت في مصير تلك المناطق متوقفا على إرادة اهلها".
واشار الى ان "الحكومة بمعناها الواسع مقصرة في تنفيذ خظوات المادة 140 التي كان يجب تنفيذها في موعد اقصاه {31 -12-2007 }، سيما وأن الكرد لم يمارسوا الضغط على الحكومة في تلك الفترة مراعاة للوضع الامني الهش والوضع السياسي العراقي المضطرب في ذلك الوقت بصورة عامة".
وتابع مصطفى "اما اليوم فقد آن الاوان لرفع التعطيل عن تنفيذ هذه المادة الدستورية، وذلك لوضع العلاج النهائي لهذه المشكلة التي تعتبر اساس كل المشاكل الاخرى التي تعاني منها الدولة العراقية منذ تأسيسها".
يذكر ان النظام السابق قام بترحيل الكثير من سكان محافظة كركوك في اطار سياسته العنصرية ضد مكونات الشعب العراقي
https://telegram.me/buratha
