اوضح النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي انه" في حال رفض التحالف ورقة اربيل التي انبثقت من الاجتماع التشاوري في اربيل ، والتي وقعت من قبل التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، فسيتم العمل على تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء ، ومن ثم العمل على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال الخفاجي بحسب بيان له اليوم ان" الورقة التي اقرت في اربيل ، وكذلك رسالة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ، لايصالها الى رئيس الوزراء نوري المالكي ، تبنت اصلاحات للدولة والحكومة ".
واضاف انه" في حال رفضها او عدم الاجابة عليها سيصار الى عقد جلسة طارئة من قبل كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني ، وسيتم مناقشة قانون يحدد من ولاية رئيس الوزراء ، اذ ان هذه الفقرة لم يحددها الدستور ، ومن ثم سحب الثقة من رئيس الوزراء السيد المالكي ".
وتصاعدت التلميحات والدعوات السياسية لسحب الثقة عن حكومة المالكي خاصة بعد ان شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد في 28 نيسان الماضي في اربيل ونتجت عن ذلك الاجتماع مجموعة من المقررات بعثها الصدر في رسالة الى التحالف الوطني يوم 2 ايار الحالي ابرزها امهال الحكومة 15 يوما والتي ستنتهي الخميس المقبل 17 من الشهر الحالي للموافقة على مقررات الاجتماع والا سيتم طرح سحب الثقة عنها.ا
https://telegram.me/buratha
