كشفت اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق في محاولة سرقة سبعة تريليونات دينار من وزارة المالية، امس السبت، عن نتائج التحقيقات الاولية في القضية، في حين توقعت تورط مسؤولين وشخصيات مهمة في العملية، وعبرت عن ريبتها من كيفية الوصول إلى اختام سرية خاصة استعملت بالعملية.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة «شفق نيوز»، إن «التحقيقات الاولية لمحاولة سرقة 7 ترليونات دينار من المالية العراقية، بينت أنها تمت عبر صك مزور وعن طريق شخص مجهول إلى اللحظة»، مبينا أن «هذا الصك كُشف عن طريق القسم النقدي في دائرة المحاسبة في وزارة المالية».
وأوضح الجبوري وهو عضو في اللجنة المالية النيابية أن «الآلية المتبعة بين المتعاملين مع قسم المحاسبة في الوزارة هي من خلال ارقام حسابات حكومية غير أنهم وجدوا حساب الصك المزور شخصيا وغير حكومي».
وتضم اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب برئاسة الجبوري لمتابعة محاولة تلك السرقة النائبة نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني، وماجدة التميمي عن التيار الصدري، للاشراف على اللجنة التي شكلتها وزارة المالية للكشف عن ملابسات تلك القضية.
واضاف الجبوري أن «جميع الختومات والتواقيع التي استعملها الشخص الذي حاول سرقة ذلك المبلغ والذي يدعى (عبد الله) كانت مزورة»، مبدياً ارتيابه عن كيفية الوصول الى شكل بعض الختومات السرية جدا والتي من غير الممكن تزويرها خلافاً للمستعملة علنا».
وكانت وزارة المالية قد كشفت عبر بيان لها في، 17 نيسان المنصرم، عن أن دائرة المحاسبة في الوزارة احبطت عملية تزوير كبيرة كانت تهدف الى سرقة اكثر من 7 ترليونات دينار من خزينة الدولة عن طريق تزوير كتب رسمية وتواقيع مزورة لمسؤولين مهمين في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع الجبوري أن «بعض الختومات ومنها المزورة على غاية كبيرة من السرية ولا يطلع على شكلها إلاّ النخبة من الموظفين الكبار في وزارة المالية».
ولفت إلى أن «الشخص المتهم تمّ التعرف على تفصيلات كاملة عن ملامح وجهه بعد رصده بكاميرات الوزارة وقت تجوله فيها»، متوقعاً أن «تقود التحقيقات مع ذلك الشخص إلى مساعدة بعض الشخصيات المهمة له في تنفيذ هذا الامر».
وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يتمّ غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله.
https://telegram.me/buratha
