طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، رئيس البرلمان أسامة النجيفي بإعلان موقفه من توجهات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني "التوسعية" بشأن المناطق المتنازع عليها، وفيما أشار إلى أن القائمة العراقية تنازلت عن المادة 140 وفق صفقات بين زعيمها إياد علاوي والبارزاني، أكد أن العراقية ترفض فكرة الانتخابات المبكرة لتخوفها من نتائجها.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على نواب القائمة العراقية في البرلمان أن لا يسكتوا على تصرفات قادتهم وتشكيل كتلة بعيدة عن المساومات السياسية"، مطالبا "رئيس البرلمان أسامة النجيفي بأن يكون له موقفا واضح من توجهات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التوسعية في المناطق المتنازع عليها من بينها كركوك".
وأضاف الصيهود أن "القائمة العراقية أخذت العدد العالي من المقاعد على أساس رفضها للأقاليم والمادة 140 من الدستور"، معتبرا أنها "عملت عكس هذين المبدأين من خلال مطالبتها بالفدرالية، وتنازلها عن المادة 140 من الدستور وفق صفقات بين علاوي والبارزاني".
وأكد الصيهود أن "العراقية ترفض فكرة الانتخابات المبكرة لأنها متخوفة من نتائجها وتعرف مكانتها لدى الشارع العراقي"، متوقعا أن "تحصل على نتائج متدنية من المقاعد في حال لو أجريت تلك الانتخابات".
وكانت مواقع الكترونية ادعت أن صحيفة الاوبزرفر البريطانية نشرت خبرا عن وجود اتفاق سري تم مؤخرا بين كل من زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يتضمن عدد من "النقاط الخطيرة"، منها أن يكتب علاوي تعهدا خطياً بالموافقة على ضم كل من كركوك وخانقين وسهول الموصل وبدرة وجصان إلى إقليم كردستان، مقابل أن يوافق على منح الكرد نسبة 90 في المائة من النفط المستخرج في الإقليم .
كما تضمن الاتفاق، وفقا لتلك المواقع، أن يقوم الكرد بإسناد علاوي في أي هجوم يشنه لعرقلة وإفشال عمل الحكومة، وان يبدأ ذلك بحملة كبيرة يشنها مسعود البارزاني ضد الحكومة على أن تسانده القائمة العراقية لكي تظهر وكأنها مطالب الجميع، وكذلك أن يبذل الكرد ما في وسعهم لإنقاذ طارق الهاشمي، بالإضافة إلى منح قادة العراقية فيللاً في كردستان، ومما جاء أيضا في الاتفاق أن يتولى الكرد دعم وتسليح جماعات مسلحة تابعة لعلاوي، وأن يتم التنسيق فيما بينهما لـ"تصفية رموز وطنية ودينية".
لكن القائمة العراقية اتهمت، في الـ11 من آيار الحالي، أجهزة مخابراتية بالوقوف وراء نشر تلك الأخبار، مؤكدة أن صحيفة الأوبزرفر التي نقل عنها الخبر لم تنشر أي مادة صحفية عن علاوي منذ العام 2010، فيما شددت على أن الأخير لا يملك صلاحية التنازل عن مدن عراقية.
https://telegram.me/buratha
