أعلنت وزارة العدل انتهاء التحقيق الخاص بتدقيق ملفات دائرتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في محافظة كربلاء .
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان له اليوم الأحد ان " لجنة المتابعة المكلفة بالتدقيق في سجلات التسجيل العقاري في كربلاء، كشفت عن حدوث تلاعب من بعض الجهات هدفها الإساءة إلى سمعة المدير السابق لمديرية التسجيل العقاري من خلال تسجيل إحدى العقارات باسمه ".
وأضاف ان " وزير العدل وجه بناءا على عمليات التزوير التي استخدمت في نقل ملكية هذا العقار، باتخاذ إجراءات احترازية تشترك بها عدة جهات رسمية لتفويت أي فرصة لتزوير المستمسكات الرسمية الخاصة بالعقارات " مشيرا الى ان " من بين هذه الإجراءات الاحترازية، الإيعاز إلى مديريتي التسجيل العقاري في كربلاء بوضع إشارة عدم التصرف على كافة القيود المضافة وأضابيرها، وعدم إجراء أي معاملة تصرفية على العقارات التي تم تشخصيها بالقيود المضافة، " مؤكدا " انه تم الإيعاز إلى مديرية بلدية كربلاء بإقامة الدعاوي لدى المحكمة المختصة لإبطال القيود المضافة مع إفهام المتضرر بمراجعة المحاكم المختصة ".
وأكد السعدي ان " وزير العدل وجه باعتماد إجراءات رسمية للحفاظ على حقوق الجهات المالكة من خلال مفاتحة وزارة البلديات والإشغال العامة والجهات المالكة للعقار قبل تسجيل معاملة التمليك سواء كانت من القيود المضافة بهدف وضع آلية معينة عند تصديق المعاملة التصرفية " لافتا الى ان " الوزيربإقامة دعاوى جزائية عن طريق الادعاء العام على الأشخاص الذين تملكوا أكثر من عقار واحد بموجب كتب تمليك مزورة ومعرفة المتورطين معهم من مديرية بلدية كربلاء ومديريتي تسجيل عقاري كربلاء، " مؤكدا إن " الوزير أحال عددا من الموظفين في تسجيل عقاري كربلاء إلى القضاء بتهم الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر والتقصير المتعمد
https://telegram.me/buratha
