موضحا "ان الغاء الديون المترتبة على العراق مرتبط عدد من الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال سقف زمني يمتد حتى اواخر عام 2008 ". وأضاف الزبيدي "ان عدم تنفيذ الإجراءات الإصلاحية يعني العودة بالنسب التي تم إطفاؤها حتى الان من الديون التي تبلغ نسبة ال60% منها ". مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تخطي طلبات خبراء ومستشاري صندوق النقد الدولي الذين كانوا يطالبون بنسبة لا تتجاوز 60% كواحد من متطلبات إصلاح النظام الاقتصادي العراقي المشروط في إطفاء أو خفض الديون الدولية المترتبة على العراق .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha