أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الخميس، أن هناك اتفاقا مع بغداد بأن يواصل كل جانب توقيع العقود النفطية مع الشركات العالمية حتى تشريع قانون النفط والغاز، وفيما أعتبر أن المناطق المستقطعة هي جزء من الإقليم، دعا الحكومة الاتحادية إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال البارزاني في تصريحات صحافية إن "هناك اتفاقا مع بغداد بأن يواصل كل جانب توقيع العقود مع الشركات العالمية النفطية حتى يصدر قانون النفط والغاز"، مبينا أن "الكرد يعتبرون المناطق المستقطعة جزءاً من إقليم كردستان وبالتالي فهي مشمولة بالعقود النفطية".
ودعا البارزاني "الحكومة الاتحادية إلى تطبيق المادة 140 وفق ما ينص عليه الدستور العراقي إذا كانت ما تزال تنازع في ذلك".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد، في 23 كانون الأول 2011، أنه اطلع رئيس الحكومة نوري المالكي فيما يخص مباحثات الإقليم مع شركة اكسون موبيل وأن الأخير لم يبدي ممانعة، وفي حين أشار الى أن الاتفاق معها لا يخالف الدستور، اعتبر أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو تعزيز لموقع الإقليم دولياً.
يشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح أكد في (24 تشرين الثاني 2011)، الإبقاء على العقد الذي وقعته الحكومة مع شركة أكسون موبيل الأميركية، مشدداً على أن الإقليم لن يتخلى عن حقه الدستوري في إدارة ثرواته من النفط والمشاريع الاستثمارية، داعيا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى مراجعة الدستور العراقي الذي يكفل حقوق كردستان في هذا المجال.
ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين حكومة كردستان شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني نفى، في 12 تشرين الثاني 2011، الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة اكسون موبيل الأميركية وإقليم كردستان، مؤكداً أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود، فيما فندت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم الأمر، مؤكدة أن الإقليم الشمالي شبه المستقل وقع اتفاقاً مع شركة النفط الأميركية في 18 تشرين الأول 2011 بشأن ستة قطاعات استكشاف.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في 17 تشرين الثاني 2011، أن شركة أكسون موبيل ستخسر 150 مليون دولار جراء تعاقدها مع إقليم كردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود، أكدت أن قانون النفط والغاز في حالة إقراره فلن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة، كما حذرت الشركة من فسخ العقد الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة بالبصرة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح أعلن، في 13 تشرين الثاني2011، عن الاتفاق مع الحكومة المركزية على رفع صادرات الإقليم النفطية إلى 175 ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
