أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن اتفاق قادة الكتل على تحقيق الشراكة خلال المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيكفل منع انزلاق العراق في أي أزمة سياسية مقبلة، محذرة في الوقت نفسه من "كارثة محتمة" تحل أمام العراق وسط الاحتقان الإقليمي.
وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر اليوم، إن "اتفاق قادة الكتل السياسية على تحقيق الشراكة العادلة بين الأطراف السياسية ورسم ملامحها في المؤتمر الوطني الذي يعد له الرئيس جلال طالباني سيكون كفيلا بمنع انزلاق العراق في أي أزمة سياسية مقبلة"، مؤكدا على ضرورة أن "يدفع الجميع إلى توحيد جهودهم لبناء العراق وخدمة المواطن".
وأضاف عاشور أن "عراق ما بعد الانسحاب الأميركي هو الشراكة والديمقراطية وضمان حقوق الإنسان ومنع الانزلاق في أزمات مقبلة"، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني المقبل إذا لم يتخذ قرارات حاسمة لرسم إستراتيجية الشراكة استنادا إلى الدستور ونتائج الانتخابات بضمان التزام جميع الأطراف المشاركة فيه لن يكون مؤتمرا ذا جدوى، وسيدفع بالعراق لأزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن العراقي".
وأوضح مستشار العراقية أن "الشراكة العادلة تضمنها معادلة محورها توافق الجميع على دعم الحكومة مقابل الشراكة في القرارات المصيرية ومشاركة جميع الكتل في مؤسسات الدولة بشكل متوازن ووفق استحقاقاتها"، مؤكدا أن " عراق ما بعد الانسحاب الأميركي لن يكون عراق حزب أو جهة وإنما عراق الجميع".
ولفت عاشور إلى أن "الوضع العراقي وسط الاحتقان الإقليمي سوف لا يقدر على الصمود دون توافق أبنائه على إستراتيجية بناء وتفاهم وتوازن يستند إلى الدستور والاستحقاقات الانتخابية"، محذرا أنه "بعكس ذلك سيكون العراق أمام كارثة محتمة".
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.
وأعلن التحالف الوطني، نهاية كانون الأول الماضي، عن موافقته على حضور المؤتمر الوطني الذي دعا له الطالباني لمعالجة القضايا العالقة، فيما أكد انه تم الاتفاق مع القائمة العراقية على اعتبار قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية.
وأكدت كتلة المواطن البرلمانية التابعة للمجلس الأعلى بزعامة السيد عمار الحكيم، أمس الأربعاء (4 كانون الثاني الحالي)، أن الخلافات السياسية ستفشل المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الطالباني، داعية إلى ضرورة أن يسبق بمبادرات أخرى، متهمة إطرافا سياسية، لم تسمها، بعدم إبداء مرونة تجاه الأزمة السياسية.
فيما هدد التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر أمس الأربعاء (4 كانون الثاني الحالي)، باتخاذ موقف من المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال الطالباني في حال تم دعوة عصائب أهل الحق، مؤكدة أن المشاركين فيه يجب أن يكونوا متواجدين في العملية السياسية ومشاركين في الانتخابات.
فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأربعاء أيضا، أن رئاسة الجمهورية هي من تحدد من يحضر إلى المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية من عدمه، مرجحاً أن يعقد المؤتمر بعد منتصف شهر كانون الثاني الحالي.
وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي دعت، الاثنين الماضي، (في الثاني من كانون الثاني الحالي) الكتل السياسية إلى عقد المؤتمر الوطني نهاية الشهر الحالي، بسبب انشغال قيادات الدولة والمسؤولين والمواطنين بزيارة أربعينية الإمام الحسين، كما طالبت بعدم استباق الحوارات بالتهديدات وإعداد ورقة عمل تكون نقطة انطلاق المؤتمر، فيما حذرت من انهيار العملية السياسية ودفع العراق للمجهول في حال فشله.
وكان القادة السياسيون العراقيون أطلقوا مبادرات في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل السياسية التي يشهدها البلاد منها مبادرة رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في الجلوس إلى الطاولة المستديرة وانتهاء بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي إن لا مكان للمجلس في العراق.
https://telegram.me/buratha
