أكد النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر الطاهر، الخميس، أن وزراء القائمة متمسكون بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنهم مستمرون بمهامهم في إدارة وزاراتهم، مرجحا أن يتم حسم خلافات القائمة مع ائتلاف دولة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وقال الطاهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزراء العراقية متمسكون بموقفهم بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، كما أنهم يمارسون حاليا مهامهم ويديرون شؤون وزاراتهم"، مؤكدا أنه "من الصعب استبعاد وزراء العراقية عن وزاراتهم، لأنه من غير الممكن أن يزاحم الوزير المعين بالوكالة وزيرا يقوم بمهام عمله كوزير معين، كما أن الحكومة لن تأزم الأمور أكثر"، بحسب تعبيره.
وأضاف الطاهر أن "هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة الحالية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية"، مؤكدا أن "الأمور ستجد طريقها للحل قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، وأن هناك متسع من الوقت، ومن الممكن الوصول فيه إلى صيغة حل".
وكان مصدر حكومي مطلع، كشف أمس الأربعاء (4 كانون الثاني 2012)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيتولى وزارة الكهرباء وكالة فيما يتولى وزير التخطيط علي شكري وزارة المالية.
ويأتي قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بعد نحو 15 يوماً على مقاطعة القائمة العراقية في (19 كانون الأول 2011)، جلسات مجلس الوزراء التي تشغل فيه ثمانية مقاعد، بعد يومين على مقاطعتها جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ"التهميش السياسي".
وتتولى القائمة العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية، والكهرباء، والصناعة والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتربية، والاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
https://telegram.me/buratha
