بحثت الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون الوزارات والمحافظات مشكلة التجاوز على عقارات الدولة .
وذكر بيان للامانة العامة اليوم الخميس ان" اجتماع قد عقد برعاية معاون الامين العام رحمن عيسى وحضور ممثلي الوزارات ذات العلاقة ومدير عام دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، حيث بحث المشاركون اهمية القضاء على حالات التجاوز على عقارات الدولة سواء كانت مباني او اراضي مخصصة لمشاريع وبنى تحتية وضرورة معالجة هذه التجاوزارت بموجب قراري مجلس الوزراء [440] لعام 2008 و[157] لعام 2009 وتثقيف المواطن بخطورة اعمال التجاوز والتبعات القانوينية المترتبة على المتجاوزين".
وأضاف ان"المشاركين أكدوا في الاجتماع اهمية الاسراع في تنفيذ مشاريع الاسكان واطئة الكلفة لتوفير السكن اللائق للمواطنين ذوي الدخل المحدود".
وأوضح عيسى بحسب البيان ان " مثل هذه الاجراءات تسهم بشكل فاعل في الحد من هذه الظاهرة وصولاً الى حلها بشكل نهائي".
وتابع البيان " كما اكد المشاركون على وجوب مراعاة الجانب الانساني في الموضوع حيث ان معظم المتجاوزين لا يملكون سكناً على وجه الاستقلال ولا يملكون الاموال اللازمة لامتلاك سكن".
واشار الى ان" المشاركين اجمعوا على ضرورة دعوة المستثمرين لبناء المجمعات السكنية وعدم الاعتماد على مشاريع الدولة فقط اضافةً الى توفير الاراضي السكنية للمواطنين ودعم المواد الانشائية لتكون في متناولهم لانشاء وحداتهم السكنية بانفسهم".
https://telegram.me/buratha
