اصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بيانا اوصح فيه اسباب موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تصديق إتفاقية التشجيع والحماية المُتبادلة للإستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية واحالته إلى مجلس النواب .
وقال البيان اليوم ان"الموافقة على مشروع هذا القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تصديق الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها لتشجيع الإستثمار وتوفير الحماية التعاقدية لها بين البلدين من خلال خلق أفضل الظروف الملائمة للإستثمارات والمستثمرين من البلدين ولتكون حافز لدفع مبادرات الإستثمار الفردي الى الأمام وزيادة رخاء كلا الشعبين.
وأوضح الدباغ أن"الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء والمتضمن تفويض وزير الصناعة والمعادن صلاحية التوقيع على مشروع الإتفاقية وتكليف مجلس شورى الدولة بتدقيق ومراجعة مشروع الإتفاقية وإعداد مسودة قانون تصديق عليها حيث تم التوقيع على الإتفاقية في بغداد بتاريخ 4 كانون الأول 2010 الماضي خلال زيارة وزير خارجية المانيا الإتحادية الى العراق".
وأضاف أن"الإتفاقية والبروتوكول الملحق بها قد نصا على حماية إستثمارات المستثمرين وعائداتها وعدم مصادرة أو تأميم تلك الإستثمارت بشكل مباشر أو غير مباشر أو جعلها عرضة لإجراءات تكافئ في آثارها المترتبة عملية المصادرة أو التأميم من قبل الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز لها إعاقة أو تعطيل عملية الإدارة أو الصيانة أو الإستخدام أو التمتع بإستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى أو التصرف بها في أراضيها من خلال إجراءات تعسفية أو تمييزية وكذلك لا يجوز لهما إخضاع إستثمارات أو مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة أقل تفاضلية مما تمنحه لإستثمارتها أو لمستثمريها المحليين أو إستثمارات أو مستثمري بلد ثالث.
واشار الى ان" الإتفاقية تتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة بإستثمارات الدولة المتعاقدة الأخرى دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بالمبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الإستثمار والعوائد وتسديد القروض وكذلك العائد المالي الناتج عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الإستثمار علماً بأن هذه الإتفاقية ستعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن حجم التمثيل الدبلوماسي أو وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين البلدين
https://telegram.me/buratha
