بعد أن أعطى رئيس الوزراء نوري المالكي إجازة مفتوحة لوزراء القائمة العراقية، الذين قاطعوا اجتماعات مجلس الوزراء، أصدر كتابا بتعيين 5 وزراء بالوكالة عن المقاطعين، تضمنت وزارات الصناعة والتربية والمالية والكهرباء ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فيما لم يعرف مصير وزارات الزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات.
وقال مصدر في البرلمان، طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، إن المالكي "عمم كتابا بتعيين وزراء بالوكالة بدل وزراء العراقية"، وأوضح أن التكليفات الجديدة نصت على "تعيين حسن خير الله وزير التجارة، وزيرا للصناعة بالوكالة، وعلي الأديب وزير التعليم العالي، وزيرا للتربية بالوكالة، وعلي الشكري وزير التخطيط، وزيرا للمالية بالوكالة، وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزيرا للكهرباء بالوكالة، وصفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وزير دولة لشؤون المحافظات بالوكالة"، مبينا أن "مصير وزارات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والكهرباء، لم يعرف إلى الآن".
وكان المالكي منح وزراء العراقية اجازة مفتوحة، في اجراء أولي للتعامل مع إعراضهم عن حضور جلسات مجلس الوزراء، على خلفية الازمة السياسية القائمة.
وفي حديث لـ"العالم" أمس الأربعاء، يقول عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون ان الاجازة المفتوحة "رسالة ايجابية من المالكي، والا كان المفترض بعد غيابهم لفترة طويلة حسب القانون أن يعتبروا مستقيلين"، مضيفا "هذه الرسالة لمنحهم فرصة عسى أن تؤدي اللقاءات السياسية المقبلة، والمؤتمر الوطني الى تسوية الامور".
ويؤكد البياتي المقرب من رئيس الوزراء، ان وزارات العراقية في مرحلة الاجازة المفتوحة "ستدار بالوكالة لأن الوزير الذي لا يحضر إلى مجلس الوزراء لا يستطيع ان يفهم توجهات الحكومة ومتطلباتها من وزارته"، معقبا بان "مجلس الوزراء سيكلف كل وزير حسب قرب اختصاصه، بإدارة الوزارات مؤقتا الى حين التوصل الى حل".
وكان المالكي حدد مهلة اسبوع لوزراء العراقية كي يعودوا الى جلسات مجلس النواب، أو يمنحهم اجازة مفتوحة اذا لم يحضروا، ويسمي وزراء بالوكالة.
من جانبه، يقول شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان "الاجازة المفتوحة تتيح الحوار بين القوى السياسية، والوصول الى قرار، ولاسيما أنها ستحضر برعاية فخامة الرئيس جلال طالباني، لتداول الشأن السياسي العام وليس تعليق عضوية العراقية في مجلس الوزراء ومجلس النواب فقط".
وواظب وزراء العراقية في الأيام الماضية على الحضور الى وزاراتهم، لكنهم قاطعوا جلسات مجلس الوزراء.
ويعلق الدراجي على هذه الحالة بأنها "تسبب ارباكا في مجلس الوزراء، على اعتبار ان القرارات في الحكومة تتخذ بالإجماع وبالتصويت، واي خلل في النصاب سيسبب خللا في اتخاذ القرارات، وهذا سيتأثر به المواطن بالدرجة الاساس".
وعن تصوره لما ستؤول اليه أحوال وزراء العراقية، رأى الدراجي في تصريحات لـ "العالم" أمس، أن "المؤتمر الوطني العام سيكون الفيصل في اتخاذ قرار بقاء الوزراء في إجازة، او عودتهم الى وزاراتهم".
من جهتها تعتبر عتاب الدوري، النائبة عن القائمة العراقية قرار منح الإجازة لوزراء قائمتها "تصرفا شخصيا من المالكي"، مفسرة ذلك بالقول "لا وجود لنظام داخلي في مجلس الوزراء، يتيح للمالكي عذا التصرف".
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، ذكرت الدوري إن "عدم حضور وزراء القائمة العراقية الى مجلس الوزراء لم يأت اعتباطا، انما اتى من خلال ايعاز قادة الكتل في العراقية، كخطوة ونوع من الصرخة يقدمونها لدولة رئيس الوزراء وللحكومة، لكي تستمع الى مطالب القائمة المشروعة".
وتؤكد الدوري "لن نحضر الى جلسات مجلس النواب ووزراؤنا لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء لسبب واضح عمره عامان، وهو عدم تطبيق شروط اتفاقية اربيل التسعة"، معربة عن اعتقادها بأن "القائمة العراقية سوف تحضر لمجلس النواب ولجلسات مجلس الوزراء، لو طبقت بنود اتفاقية اربيل وحسم ملف وزارة الدفاع".
وتشدد النائبة عن القائمة العراقية "لن نحضر هذه الجلسات الا بوجود رسالة تطمينية من دولة رئيس الوزراء وبتطبيق كل استحقاقات القائمة".
وعن مضامين هذه الرسالة، تذكر أن مطالب القائمة هي "رسالة تنص على الأخوة في الحكومة، والعمل بالشراكة الوطنية في صنع القرار ومسك الملف الأمني، وأن كل الكتل يد واحدة في الحكومة، تسهم في البناء وفي الخدمات وفي الاعمار، وهذا غير موجود حتى هذه اللحظة".
في المقابل، يجد محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني، أن "رئيس الوزراء يمارس دوره في إعطاء هذه الإجازة بموجب القانون والدستور، بغية ان تكون هناك حلولا وسطية لمغادرة هذه الخلافات والازمة"، ومضى إلى القول "نحتاج إلى حلول وسطية وتظافر الجهود بغية أن نعطي دورا للمفاوضين العراقيين، ونحن على ابواب انعقاد المؤتمر الوطني العام"، مبينا أن "خطوة رئيس الحكومة هي خطوة ايجابية من اجل إعطاء مزيد من الوقت لحل الازمة".
واستبعد النائب الكردي، في لقاء مع "العالم" أمس، أن تؤول الإوضاع إلى "إقالة وزراء العراقية أو انسحابهم من الحكومة بشكل كامل"، كاشفا عن قرار "التحالف الكردستاني تشكيل لجنة من كل القوى السياسية من أجل دعوة الاخوان في القائمة العراقية لحضور جلسات مجلس النواب وايضا مجلس الوزراء، لأننا نشعر أن غيابهم سيؤثر سلبا على العمل الحكومي والتشريعي".
لكنه يعود ليوضح أن "غياب الوزراء عن الحضور في وزاراتهم، لن يكون عائقا لأن هناك وكلاء وزراء يستطيعون أن يديروا وزاراتهم، والى الآن لم يعلن وزراء العراقية انسحابهم بشكل كامل من الحكومة".
https://telegram.me/buratha
