أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، عدم وجود توجه لاستبدال وزراء العراقية، معتبراً أن الإجازة الممنوحة لهم حماية قانونية لتبرير غيابهم، فيما أشار إلى أن اغلب الوزراء أكدوا أنهم سيحضرون خلال الأسبوع المقبل.
وقال عزة الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يوجد توجه لاستبدال وزراء العراقية بآخرين وهم يحتفظون بمواقعهم"، مشيرا الى أن "الإجازة الممنوحة لمن لم يحضر منهم اجتماعات مجلس الوزراء حماية قانونية لتبرير غيابهم".
وأضاف الشابندر أن "المعلقين من وزراء العراقية لحضور اجتماع مجلس الوزراء أما يعتبرون من المستقيلين أو يمنحون إجازة لمدة شهر"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي إضافة إلى مجلس الوزراء، أيدوا اعتبارهم مجازين لمدة شهر وبالتالي يجب تكليف وزراء بالوكالة".
وأشار الشابندر الى أن "اغلب هؤلاء الوزراء اتصلوا تلفونياً وقالوا إننا غير معلقين وإنما تغيبنا لأسباب وسنحضر الأسبوع المقبل"، مؤكداً أنه "بمجرد حضورهم تسقط الإجازة والوكالة".
وكان مصدر حكومي مطلع، كشف اليوم الأربعاء (4 كانون الثاني 2012)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء، مؤكداً أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيتولى وزارة الكهرباء وكالة فيما يتولى وزير التخطيط علي شكري وزارة المالية.
ويأتي قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بعد نحو 15 يوماً على مقاطعة القائمة العراقية في (19 كانون الأول 2011)، جلسات مجلس الوزراء التي تشغل فيه ثمانية مقاعد، بعد يومين على مقاطعتها جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ"التهميش السياسي".
https://telegram.me/buratha
