دعت اللجنة القانونية البرلمانية، الأربعاء، إلى رفع دعوى قضائية ضد النائب حسين الأسدي على خلفية التصريحات التي أدلى بها بحق رئيس الجمهورية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدستور كفل حرية التعبير شرط ألا تخل بالمؤسسات الدستورية والنظام العام وهيبة الدولة.
وقال عضو اللجنة حسن خلف الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية يمثل رمزاً وطنياً لجميع مكونات الشعب، لذلك نعتبر أن تصريحات النائب حسين الأسدي لا تمس جلال الطالباني فقط بل تمس الحق العام أيضاً"، داعيا القضاء إلى "المبادرة كادعاء عام بتحريك شكوى قضائية ضد الأسدي على خلفية تصريحاته ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني".
وأضاف الجبوري أن "الدستور كفل حرية التعبير إلا أنها ليست مطلقة"، مبيناً أنه "عندما تخل التصريحات بالنظام العام وهيبة الدولة وبمؤسساتها الدستورية فيحق في هذه الحالة رفع دعوى قضائية".
وأكد الجبوري أن "رؤساء البلدان محترمون داخل وخارج بلدانهم حتى لو ارتكبوا جريمة فلا تتخذ إجراءات قانونية ضدهم"، حسب قوله.
وفي السياق نفسه، نفى الجبوري "وجود أي فقرة في النظام الداخلي لمجلس النواب تمنع أي عضو من دخول مجلس النواب بسبب تصريحات أدلى بها، لكن هناك إجراءات محدودة كمنعه من حضور جلسة أو جلستين".
https://telegram.me/buratha
