رفض نائب عن التحالف الكردستاني الربط بين انسحاب نواب التحالف من جلسة البرلمان أمس، وبين قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فيما قال نائب آخر من التحالف نفسه، ان عودة النواب الكرد الى جلسة البرلمان جاءت بعد اعتذار شخصيات بارزة من التحالف الوطني وذلك على خلفية التصريح الذي ادلى به النائب عن دولة القانون حسين الاسدي، واغضب النواب الكرد ودفعهم الى الانسحاب.
وانسحب نواب التحالف الكردستاني من جلسة البرلمان الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت امس الثلاثاء، احتجاجا على تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الاسدي، وطالبوه بالاعتذار، في حين أكد الاسدي أنه مصر على موقفه، وأن تصريحاته "قانونية".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، صرح في الأول من كانون الثاني الحالي، بأن رئيس الجمهورية جلال طالباني تنطبق عليه أحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب، لإيوائه نائبه طارق الهاشمي "المطلوب قضائيا"، معتبرا أن التستر على الهاشمي خرق دستوري وقانوني صريح للقضاء.
وتقول المادة الرابعة/ ب من قانون مكافحة الإرهاب "يحكم بالسجن المؤبد أي شخص يثبت إيواءه متهمين بقضايا إرهابية".
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ "العالم" أمس الثلاثاء، ان "انسحاب النواب الكرد جاء تضامنا مع رئيس الجمهورية"، مضيفا أن "الانسحاب لا يعني أن لنا موقفا جديدا من قضية الهاشمي، كما لا يعني اننا نتضامن مع العراقية، فموقف التحالف مختلف تماما عن العراقية، ولن نشكل معهم محورا للتحالف، ولن نخسر تحالفنا مع دولة القانون".
وتابع عثمان "لدينا خلاف مع دولة القانون وهم لديهم خلافات معنا، وهذا الامر يحدث بين الاحزاب والتكتلات، واختلافنا لا يعني أننا سنتحول الى خصوم".
وأعلن التحالف الكردستاني عن عودة نوابه الى جلسة البرلمان الـ 11 التي عقدت أمس، بعد اعتذار نواب من التحالف الوطني عن تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، فيما أكد التحالف تقديمه طلبا إلى رئاسة البرلمان لمنع الأسدي من دخول الجلسات في حال عدم اعتذاره.
وقال النائب عن التحالف محسن السعدون، في حديث لوكالة (السومرية نيوز)، إن "عودتنا الى الجلسة جاءت بعد اعتذار النواب عن التحالف الوطني خالد العطية وهمام حمودي وبهاء الاعرجي وحسن السنيد، نيابة عن التحالف"، مؤكدا أن التحالف الكردستاني "قدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لمنع النائب حسين الأسدي من الدخول الى البرلمان، في حال عدم اعتذاره".
وتابع السعدون أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قرر تحويل الطلب إلى التصويت"، مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني يرفض ذلك الإجراء، كون الموافقة على الطلب من اختصاص هيئة رئاسة البرلمان".
وكان مجلس النواب عقد أمس، جلسته الـ 11 من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وحضور 176 نائبا، وسط مقاطعة نواب القائمة العراقية، بعد أن تم تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما تضمن جدول أعمالها القراءة الأولى والثانية لـ 12 مشروع قانون، أبرزها قانون الموازنة للعام 2012.
ولاقى تصريح الأسدي ردود أفعال متباينة، إذ رد التحالف الكردستاني على تصريحات الأسدي بالقول إن رئيس الجمهورية جلال طالباني مشهود له بالحفاظ على وحدة العراق والدستور، مطالبا ائتلاف دولة القانون بوضع حد لتصريحات نائبه الأسدي.
وأشار إلى أن وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إقليم كردستان حالة خاصة، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، تلك التصريحات "تصعيدا لا مبرر له"، وطالب سلطات إقليم كردستان بعدم السماح للهاشمي بمغادرة البلاد.
وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن تلك التصريحات "محاولة جديدة للتفرد بالحكم، ودليل قاطع على محاولات البعض تسييس القضاء"، معتبرة تلك التصريحات "بالونات اختبار يطلقها الاسدي، نيابة عن زعيم دولة القانون نوري المالكي". لكن ائتلاف رئيس الوزراء شدد أمس الأول، على أن تصريحات الأسدي بشأن الرئيس العراقي "شخصية" و"لا تمثل دولة القانون"، ورفض المساس بشخص الرئيس، واعتبره "صمام أمان للدستور والعملية السياسية". من جهته، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، انه لم ولن يقدم اعتذارا حول تصريحات عن رئيس الجمهورية جلال طالباني، التي قال فيها ان طالباني مشمول بقانون مكافحة الارهاب، لايوائه نائبه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي . وقال النائب حسين الأسدي، لوكالة (كل العراق) أمس "لم ولن أقدم أي اعتذار رسمي حول تصريحاتي ضد طالباني، وإذا أراد التحالف الكردستاني أن يرفع دعوى قضائية بحقي بخصوص ذلك فليفعل، لأن ما قلته غير مخالف للقانون، وأنا غير ملزم ولا أقبل الإملاءات بهذا الجانب من كتلتي، التي قدمت اعتذارا بذلك".
وعن أسباب خروجه من جلسة البرلمان عند إثارة موضوع تصريحاته في جلسة أمس، أوضح الأسدي أن "عدم دخولي لقاعة البرلمان، هو لأتجنب طلب هيئة رئاسة مجلس النواب تقديم اعتذار رسمي عن تصريحاتي، وأنا أرفض هذا الأمر".
https://telegram.me/buratha
