دعا مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، القائمة العراقية إلى التراجع عن قرار مقاطعة جلسات مجلسي النواب والوزراء وترك قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء، في حين شدد على ضرورة أن يحترم الجميع قرار الإبقاء عليها في بغداد.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إصرار مجلس القضاء على موقفه إزاء رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وبتسعة قضاة هذه المرة يعطي منفذاً للعراقية لاحترام القرار والعودة إلى العمل السياسي في البرلمان والحكومة، وترك قضية الهاشمي للقضاء".
وأكد الشلاه أن "التحالف الوطني لم يتدخل بقضية الهاشمي وترك للقضاء الحرية باتخاذ إجراءاته".
وأضاف الشلاه أن "المتهم يستطيع أن يطعن بالإجراءات القضائية عبر المحامين، لكن لا يمكن له أن يحدد مكان المحاكمة لأن هذا الأمر من اختصاص القضاء، والأخير رأى بأن يحاكم الهاشمي في بغداد لذا على الجميع الالتزام بهذا القرار وأولهم المتهمون".
ونفى مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، الموافقة على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، مؤكداً أنها ستبقى في العاصمة بغداد لتنظر بها هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.
https://telegram.me/buratha
